افتتحت 'هيئة تحرير الشام'، اليوم السبت، مبنى 'ديوان المظالم' في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، برئاسة علي كدة.

ونشرت حسابات مقربة من الهيئة صوراً تظهر افتتاح مبنى ديوان المظالم وسط مدينة إدلب، مع ظهور رئيس الديوان علي كدة خلال إجراء جولة داخل المبنى للتأكد من جاهزية عمل الديوان لاستقبال المراجعين.

وفي شهر حزيران الماضي أعلنت 'هيئة تحرير الشام'، عن تشكيل 'اللجنة العليا لديوان المظالم'، قائلة إنها تهدف إلى 'تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد' في مناطق نفوذها شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان رسمي تداولته حسابات 'تحرير الشام'، أن إعلان تشكيل اللجنة العليا لديوان المظالم جاء استناداً إلى 'المؤتمر الثوري المنعقد بتاريخ 1232024 الذي أعلن فيه عن مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم'.

وتتألف اللجنة من الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ علي كده (رئيساً)، وإبراهيم شاشو (عضواً)، وحسين السلامة (عضواً).

وبحسب البيان، فإن 'ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة'، مشيراً إلى أن 'الديوان جهـة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام'.

الجولاني يختزل مطالب المتظاهرين بـ 7 إجراءات

وبالعودة إلى المؤتمر الذي أشير إليه في البيان، فقد طرح زعيم 'هيئة تحرير الشام'، أبو محمد الجولاني حينذاك، رؤيته 'الإصلاحية' للخروج من الأزمة التي يعاني منها التنظيم، لا سيما بعد خروج مظاهرات في إدلب، تطالب بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، وغير ذلك.

وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن الجولاني طلب توزيع أوراق معدّة سابقاً على الحضور، تتضمن 7 مطالب، داعياً كل شخص لكتابة اسمه على الورقة والتصويت على المطالب المذكورة، ومن ثم التوقيع.

حملة اعتقالات لـ 'هيئة تحرير الشام' تستهدف أكثر من 10 شخصيات

وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من الورقة التي وزعتها 'هيئة تحرير الشام' على الحضور في ذلك اللقاء، وتضمنت 7 إجراءات، هي:

وشهدت مناطق سيطرة 'تحرير الشام' مظاهرات على مدار أشهر، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز الأمن العام بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين.

المرض يغيّب الجولاني في العيد للمرة الأولى منذ سنوات.. ما مدى خطورته؟

واتخذت 'هيئة تحرير الشام' و'حكومة الإنقاذ' التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق لمطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.