رأى رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور أن لبنان يشهد موجة متواصلة من ارتفاع الأكلاف، طالت المحروقات والمازوت والبنزين والكهرباء والنقل والنايلون ومواد التغليف وسائر مكونات إنتاج ربطة الخبز، في ظل التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها المنطقة وتهدد طرق الإمداد والملاحة، من مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب إلى البحر الأسود.

وتساءل سرور عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية في بعض الفترات، معتبرًا أن الفارق بين أسعار النفط المتداولة عالميًا والأسعار التي يدفعها المواطن اللبناني يحتاج إلى تفسير واضح وشفاف، خصوصًا أن الأسعار العالمية لم تعد تعكس بصورة واضحة ما يدفعه المستهلك في السوق المحلية.

وأكد أن الاتحاد لا يتهم أحدًا، لكنه يتساءل عن أسباب عدم انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على السوق اللبنانية، في وقت يواجه فيه المواطن ارتفاعات متتالية في أسعار المحروقات.

وفي ما يتعلق بالقمح والطحين، أوضح سرور أن اتحاد نقابات الأفران والمخابز يتابع الملف يوميًا مع خلية الأزمة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وبالتنسيق مع أحمد حطيط ومدير مكتب الحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة.

وأشار إلى أن المخزون الحالي من القمح والطحين يكفي لنحو ثلاثة أشهر، فيما تتواصل الجهود لرفع المخزون وتأمين مصادر وممرات استيراد جديدة تحسبًا لأي تطورات قد تؤثر على الموانئ أو طرق الإمداد.

وفي شأن سعر ربطة الخبز، أوضح سرور أن المنصة المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، والمتفق عليها مع اتحاد نقابات الأفران والمخابز، تشكل المرجع لاحتساب كلفة الرغيف، وهي تراعي التغيّر في أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة ربطة الخبز، من الطحين والمازوت والنايلون والنقل وسائر المكونات، إضافة إلى سعر صرف الدولار.

ولفت إلى أنه، بناءً على المعطيات الحالية وارتفاع الأكلاف، من المتوقع تسجيل تغيير في سعر ربطة الخبز خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لكلفة الإنتاج التي تحتسبها المنصة المعتمدة.

وشدد سرور على أن أي تغيير في السعر، في حال حصوله، لن يكون اعتباطيًا أو مزاجيًا، بل سيكون نتيجة مباشرة لتغيّر كلفة إنتاج الرغيف، مؤكدًا في المقابل أن أي انخفاض في الأكلاف يجب أن ينعكس أيضًا على سعر ربطة الخبز.

وختم بالقول إن الاتحاد لا يريد رفع سعر ربطة الخبز، لكنه لن يقبل بأن تتحمل الأفران وحدها كلفة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأولية والمحروقات والطاقة والنقل، مؤكدًا أن «الرغيف ليس سلعة عادية، بل أمن غذائي، وحمايته مسؤولية وطنية».