اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في مجلس النواب، بدعوة من رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، عقد بعده الصمد مؤتمرا صحافيا قال فيه: “عقدت اللجنة اجتماعا في حضور وزيري الداخلية والدفاع، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام للأمن العام، المدير العام لأمن الدولة، مدير المخابرات في الجيش اللبناني، المدير العام للمخابرات في الشمال ومدير العمليات في الجيش اللبناني، وكان الموضوع المستجد في الشمال والبقاع حاضرا، بعدما كانت الجلسة مخصصة للبحث في موضوع الأمن عموما، وفي الشمال وطرابلس تحديدا”.

وتابع: “حضرت الأحداث الطارئة والمتكررة على الحدود الشرقية والحدود الشمالية ـ الشرقية، وأبدى النواب الحاضرون رأيهم في الموضوع، واتفقنا على إصدار توصية للحكومة حول ما يجري تقضي بإيفاد وفد رسمي لبناني وعقد لقاءات لبنانية ـ سورية فورية، على أن يتكون هذا الوفد من وزيري الداخلية والدفاع وعضوية قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتوصل إلى تشكيل لجان ارتباط وتنسيق مباشرة في النقاط الحساسة الحدودية، لا سيما في عكار والهرمل وعرسال والمصنع، بحيث تتم معالجة أي إشكالات لحظة في لحظة، بما يسمح باستدراك أي حوادث قبل وقوعها وتفاعلها”.

وقال: “موضوع الأمن هو كل لا يتجزأ، وأي حدث أمني يقع في أي منطقة في لبنان يهز كل لبنان. وبهذا التوجه، كان فحوى الاجتماع. وكان هناك تأكيد أيضا أنه لا يمكن أن يكون استقرار في لبنان طالما هناك جرح نازف موجود في الجنوب، باستمرار الإحتلال الإسرائيلي لجزء من الأراضي اللبنانية وتماديه في القصف والاغتيال والتدمير”.

وأضاف: “أكد النواب الزملاء الحاضرون ضرورة التزام تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وأن التطبيق لا يكون من جهة واحدة وإلزام الدول الراعية لهذا القرار ولاتفاق وقف النار، إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتطبيق بنود هذا الاتفاق”.

وأردف: “في ما يخص الوضع الأمني في الشمال، وتحديداً في طرابلس، فإن السبب الأساسي لما تشهده المدينة، هو نتيجة 3 عوامل: الفقر وتفشي السلاح وانتشار المخدرات. هذه العوامل شكلت خلطة تنعكس سلبا على كل مدينة طرابلس التي تضم أكثر من مليون مواطن، بين لبناني وسوري”.

وقال: “لا ننسى أن النازحين السوريين يشكلون فائضا على حاجة سوق العمل اللبناني، وهؤلاء يجب عودتهم إلى بلادهم. هذه الخلطة تنعكس سلبا على كل الواقع المعيشي في طرابلس. وهناك أيضا ملفات عدة تم الحديث عنها مثل موضوع النقص في عديد قوى الأمن الداخلي، وما يؤدي ذلك إلى التأثير على سير القضاء وقيامه بمحاكمات، فتأخير سوق الموقوفين في أغلب الأحيان يعود إلى وجود آليات ونقص في المحروقات، وهذا الأمر كان وزير الداخلية استمع إليه وتجاوب مع هذه الملاحظات، ووعد بخطة وتحرك جدي، بدءا من إجراء المناقلات والتشكيلات الجديدة في الأجهزة الأمنية”.

وأضاف: “كذلك، أكدنا ضرورة رفع الغطاء السياسي والأمني، والبعض قضائي، لأن هذه التغطيات تشكل مراكز قوى وتعطل على المواطنين، ويستفيد منها المحميون، بينما ينعكس ذلك سلبا على سائر المواطنين”.

وتابع: “وزير الدفاع تحدث بدوره وشرح ما يحصل، وكذلك تحدث كل من المديرين العامين، وكان التأكيد من وزيري الداخلية والدفاع أن دور الجيش محوري في أي خطة وأي عمل وحضور في أي موضوع أمني، حيث يكون له الدور الأساسي، وكذلك تفعيل التنسيق بين كل الأجهزة الأمنية مطلوب، وإن شاء الله في أقرب فرصة وزيري الداخلية والدفاع ستكون عندهما تحركات ستنعكس إيجاباً على الواقعين الأمني والمعيشي في الشمال وكل المناطق اللبنانية”.

وردا على سؤال، قال: “إن سوريا في النهاية دولة جارة للبنان، كائنا ما كان النظام فيها، ونحن حرصاء على أن تكون العلاقة بين لبنان وسوريا قائمة ضمن الاحترام المتبادل وحقوق الطرفين، ومصالحنا مشتركة مع سوريا. وزير الدفاع يشكو حاليا من صعوبة في التواصل مع الحكومة السورية، وهذا واضح.

ولذلك، أصدرنا هذه التوصية للحكومة اللبنانية من أجل قيام تنسيق أفضل وتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكي نقدر أن نخفف هذا الإحتقان. لا شك هناك عوامل عدة تؤزم هذه الأمور وتتجاوز الحدود، لكن لبنان وسوريا محكومين بالتاريخ والجغرافيا، لا نحن يمكننا الاستغناء عنهم ولا هم يمكنهم الاستغناء عنا، إنما مطلوب عدم التجاوز لا من جهتنا ولا من جهة السوريين”.