شكّلت الأجواء التي سادت منطقة الشمال في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية الأحد الماضي، حافزاً واضحاً لدى السلطة الحكومية من جهة والقوى السياسية والحزبية المنخرطة في الجولات الانتخابية من جهة أخرى، لتجنب تكرار اتّساع المخالفات على نحو كثيف مماثل إجرائياً كما لتجنب 'صدمة طرابلس' وتكرارها في بيروت خصوصاً الأحد المقبل.

فمع أن معظم النتائج الرسمية التي صدرت أمس أو التي أفضت إليها الماكينات الانتخابية كشفت معظم الصورة التي رست عليها انتخابات أقضية الشمال وعكار، كان لافتاً أن النتائج النهائية في طرابلس تأخرَ صدورها في ما عزي إلى كثافة التشطيب بين اللوائح الست التي خاضت المواجهة الانتخابية بما سيؤدي إلى 'خليط ' غير متجانس إطلاقاً في المجلس البلدي المنتخب مع انعدام التمثيل المسيحي.

وإذ سادت انطباعات غير مريحة حول الفوضى التي طبعت بعض وقائع الجولة الشمالية، عكست مواقف رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار اتجاهات متشدّدة للتعامل مع الجولتين المتبقيتين من الانتخابات في بيروت والبقاع الأحد المقبل والجنوب في 24 أيار، منعاً لأي تشويش على الصورة الإيجابية العامة التي يبرزها انتظام العمليات الانتخابية في مواعيدها بلا خضّات أو مشاكل امنية مهمة ووسط ظروف إقليمية ضاغطة، بما يوفر للبنان ارتدادات خارجية إيجابية هو في أمس الحاجة إليها.

وإذا كان التشدّد في منع المخالفات على انواعها في الجولتين المقبلتين سيشكل أولوية متقدمة للسلطة، فإن 'هاجس' بيروت التوازن التعددي والمناصفة الطائفية تقدّم بقوة لدى القوى والأحزاب التي انخرطت في لوائح العاصمة، لا سيما منها القوى التي انخرطت في الائتلاف الواسع الذي أُعلن الأسبوع الماضي، والذي يجمع حلفاء وأضداد سياسيين من معظم الاتجاهات والطوائف في ظل التداعيات التي خلفتها انتخابات طرابلس. وعُلم في هذا السياق أن القوى السياسية المسيحية كما القوى الأخرى أطلقت في الساعات الأخيرة حركة كثيفة في صفوف مناصري كل منها في بيروت، سعياً إلى تامين كثافة انتخابية والتزام بالتصويت لكامل اللائحة بما يجنب احتمالات السقوط في فوضى انتخابية من شانهأ أن تطيح المناصفة وتأتي بمجلس بلدي غير منسجم أقله حول الاهداف التي أمكن جمع هذا التحالف العريض حولها.

وفي هذا السياق، اعتبر أمس رئيس الحكومة نواف سلام أن 'انتخابات الشمال نجحت بإدارة مسؤولة تُشكر عليها وزارة الداخلية'. وجدّد التأكيد أن 'الرشوة الانتخابية، أيّاً يكن مصدرُها، ستُواجَه بإجراءات صارمة، وسنتابع التحقيقات للوصول إلى مصدر الرشوة واتخاذ التدابير القضائية المناسبة، فلا غطاء على أحد'. أضاف: 'أمّا مشهد السلاح والرصاص الطائش، الذي أسفر عن إصابات خطيرة، فهو مشهد مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وظاهرة مخزية ومتخلّفة يجب أن تتوقّف'. وأكد أن 'الأجهزة المعنية، لا سيّما الجيش، أوقفت العديد من مطلقي النيران، ولا تهاون في مواصلة المسار الأمني والقضائي وإنزال أشدّ العقوبات بحقّ المخلّين بالأمن'. وناشد 'المواطنين الكفّ عن هذه الظاهرة الخطيرة، فالسلاح ليس وسيلةً للتعبير، ولا لفرض واقعٍ خارج منطق الدولة'.

وكشف وزير الداخلية أحمد الحجار أن عدد الشكاوى والمراجعات بلغ 675 بالإجمال، فيما سُجّل حوالى 143 حادثاً أمنيًا وحوالى 120 إشكالاً وتضارباً. وقال: 'بلغت نسبة الاقتراع في الشمال وعكار 43,29% عموماً وبالتحديد 37,25% في الشمال و49,33% في عكار'. أضاف: 'هناك 7 موقوفين بسبب الإشكالات الأمنية وسُجلت 15 حالة اشتباه بالرشاوى وجرت أحداث إطلاق نار وسقوط عدد من المصابين، إحدى الإصابات خطيرة وندعو المواطنين إلى الإقلاع عن هذه العادة، ويتم العمل على توقيف مطلقي النار والجيش اللبناني بدأ بعلميات الدهم وهناك 34 موقوفًا حتى الآن لدى الجيش'.

عون وأمير الكويت

إلى ذلك، أنهى رئيس الجمهورية جوزف عون زيارته للكويت بعد محادثات أجراها مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ظهر أمس في المبنى الرئيسي في قصر بيان. وأكد أمير الكويت خلال المحادثات 'حرص الكويت على تعزيز العلاقات اللبنانية الخليجية والعربية'، معرباً عن 'رضا الكويت في شأن نتائج اجتماع سفراء دول مجلس التعاون مع رئيس الوزراء اللبناني في 6 أيار الجاري الذي بحث عودة مواطني دول المجلس إلى لبنان. كما نثني على التعاون الأمني بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الذي يُعد ركناً أساسياً في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خصوصاً في مجال مكافحة تهريب المخدرات من خلال الضربات الاستباقية والمراقبة الدقيقة'. وأضاف: 'تجدّد دولة الكويت دعمها لجهود المجموعة الخماسية (أميركا، فرنسا، السعودية، قطر، ومصر) لحل الأزمة السياسية اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ودعم الجيش. وتواصل دورها الفاعل من خلال مشاركتها في مؤتمرات دعم لبنان في الأمن والتنمية'.

وأكد أن 'دولة الكويت، تدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن (1701)، ووقف إطلاق النار. كما تؤكد أهمية استقرار سوريا وانعكاساته على لبنان ودول الجوار مطالبةً بعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن لمنع تحول سوريا إلى بؤرة توتر في المنطقة'.

وشدد الرئيس عون على 'ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات'، وقال 'إن لبنان سيبقى إلى جانب الدول الشقيقة'، مرحباً بقرار رفع التمثيل الديبلوماسي الكويتي في لبنان، معتبراً 'أن ما أبديتموه من دعم لنا يؤكد حرصكم على الوقوف إلى جانب لبنان'.

ووجّه الرئيس عون دعوة إلى أمير الكويت لزيارة لبنان، فردّ الأمير شاكراً، وقال: 'سأحضر بدعوة أو بدون دعوة'، مستذكراً العلاقات اللبنانية - الكويتية ومحبة الكويتيين للبنان وسكنهم فيه منذ عقود طويلة، وحرصهم على العودة إليه.

اليونيفيل

وفي سياق متصل بالوضع في الجنوب، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) عثورها على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني، منذ تشرين الثاني قالت إنها أحالتها إلى الجيش اللبناني.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني اتفاق لوقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

وأوردت القوة الدولية، وهي أحد أعضاء لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، أنه 'منذ شهر تشرين الثاني أعاد الجيش اللبناني، بدعم من اليونيفيل، انتشاره في أكثر من 120 موقعاً دائماً جنوب نهر الليطاني'. وأضافت في بيان: 'عثر حفظة السلام على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني' الذي لم يتمكن بعد من الانتشار الكامل قرب الحدود، إذ 'لا يزال... يواجه عوائق بسبب وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية'.

وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها 'حصر السلاح' بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح 'حزب الله' بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.

وأكّد الرئيس جوزف عون نهاية الشهر الماضي، أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ'تنظيفه'، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.