قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن لجنة الإصلاح الضريبي في وزارته، أنجزت مشروع قانون الضريبة على المبيعات.

ووفق منشور طويل، في صفحته الشخصية بـ 'فيسبوك'، قال برنية إن القانون الجديد سيلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي الموجودة منذ 35 عاماً، ويمهد للانتقال لضريبة القيمة المضافة.

ووصف برنية القانون الجديد بأنه يمثّل نقلة جذرية وخطوة هامة في مسار الإصلاح الضريبي في سوريا، من حيث التنافسية والعدالة والتبسيط. وهناك إعفاء كامل للسلع الغذائية والأساسية من الضريبة.

وأضاف برنية أن النسب المقترحة، هي الأدنى على الإطلاق بالمقارنة مع النسب المماثلة في دول المنطقة وفي العالم. وضرب الوزير أمثلة: 'تبلغ النسبة 20 في المائة في المغرب و19 في الجزائر وتونس، و17 في مصر والسودان و16 في الأردن و15 في السعودية و11 في لبنان. ونحو 24 في المائة في العدد الأكبر من الدول الأوروبية'.

أما في سوريا، وفق الوزير، فالاقتراح أن تكون الضريبة العامة للمبيعات، 5%.

وعقّب الوزير: 'نعتزم أن نخصص نحو ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، لتوجه لصندوق خاص لدعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات العلاقة'.

ووضع الوزير رابطاً محدداً يتيح الإطلاع على مشروع القانون، مشيراً إلى أن الضريبة ستكون 'صفر' على الصادرات ما يعزز القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق العالمية.

وأبدى الوزير ترحيبه بتلقي الملاحظات والمقترحات حول القانون حتى يوم 15 تشرين أول (أكتوبر) 2025، عبر بريد إلكتروني مخصص لذلك.