خاص الهديل….

بقلم: ناصر شرارة

يشبه الرد الأميركي الذي شاع أنه وصل للحكومة اللبنانية يوم أمس مبنى يتألف من ثلاثة طوابق.. في الطابق الأول توجد المهلة ويقال أنها لن تتجاوز نهاية هذا العام؛ بمعنى أن على لبنان أن ينهي سحب سلاح الحزب بحلول آخر يوم من العام ٢٠٢٥.

وفي الطابق الثاني يوجد موضوع الإصلاحات بينها المالية، الخ..

.. أما في الطابق الثالث والأخير؛ فيوجد انتظار المجتمع الدولي لما سيحدث في الطابقين الأول والثاني حتى نهاية هذا العام وحتى يصار إلى تفعيل الطابق الثالث إما إيجاباً نحو لبنان وإما إهمالاً له. 

وهكذا أصبح معروفاً مما يتكون المبنى الدولي الخاص بتنفيذ لبنان للقرار ١٧٠١؛ ولكن ما هو غير معروف هو مما يتكون المبنى الدولي الخاص بتنفيذ إسرائيل للقرار ١٧٠١؛ وحتى هل هو أصلاً موجود؟؟. ما يفترضه المنطق هو أن يكون بخصوص إسرائيل، هناك مبنى دولي مكون أيضاً من ثلاث طبقات؛ في الطابق الأول يوجد الانسحابات الإسرائيلية ووقف الاعتداءات على لبنان؛ وفي الطابق الثاني توجد استجابة إسرائيل لملاحظات لبنان على النقط الخمس وأهمها الخاصتين بالغجر ونقطة رأس الناقورة. أما الطابق الثالث فيجب تفعيله من قبل اللجنة الخماسية المستقيلة عملياً من دورها في مراقبة التجاوزات الإسرائيلية والوقوف بوجهها.

من المؤمل أن تشهد الفترة التي تفصلنا عن بداية العام القادم عملية تمرحل في موضوع تحقيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية؛ وأن يتم إنجاز هذا الأمر من خلال مراعاة اعتبارين إثنين: الأول هو الإلتزام بالمهلة الأميركية التي يقول براك إنها نهاية العام. والثاني مراعاة الواقع اللبناني خلال تنفيذها. بمعنى آخر فإن المطلوب أن يتم التنفيذ في جو إعلامي هادئ؛ وضمن عملية سياسية سلسة؛ ومن دون 'بنج' ولكن من دون 'ألم'؛ ذلك أن هذه المهمة هي من العمليات النادرة التي يتحتم فيها على المريض أن يشارك الطبيب في مهمة نجاح العملية. 

اهتم الرد الأميركي بالنتيجة حيث قال 'أعطوني الإلتزام بمهلة نهاية العام، وخذوا أنتم من وساطتي كل التسهيلات بخصوص كيف ولماذا، الخ..'. 

وبهذا المعنى يبدو أن لبنان دخل في اختبار المهلة المعطاة له دولياً؛ وبتعبير أدق أميركياً؛ وبتعبير أكثر وضوحاً: مهلة ترامب ولكن بلسان براك!!.

وتعني مهلة ترامب للبنان أن بلد الأرز أصبح على لائحة المهل الترامبية الموجهة لغير دولة؛ والتي تقول لهذه الدول أن هناك فترة سماح زمنية إن لم تقم قبل نفادها بتحقيق ما تطلبه أميركا منها؛ فهي ستكون على لائحة العقوبات الأميركية القصوى.  

أصبح لبنان إلى جانب روسيا وإلى جانب عشرات الدول الواقعة تحت ضغط أن ترامب وجه لها فترة سماح زمنية. وهذا يعني أن أميركا تطبق على لبنان بخصوص تنفيذ القرار ١٧٠١ نفس ما تطبقه من تكتيك المهل الزمنية بحق روسيا تجاه الحل في أوكرانيا، وما هو مطلوب من الإتحاد الأوروبي تجاه ملف تصحيح الخلل التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، الخ..

وبكل حال فإن لبنان بات منذ أمس موجوداً داخل عاصفة المهل الترامبية التي تقوم على مبدأ حرب توجيه تهديدات زمنية غير قابلة للتمديد ولكنها تتحمل التفاوض على تسهيل الالتزام بتنفيذ جوهر ما يطلبه ترامب. فهل ينجح لبنان في تنفيذ هدف ترامب مع نيل تسهيلات منه بخصوص آلية التنفيذ؟؟!.