شهاب - تقرير

بينما يتجيش العالم الغربي بأسره لدعم الاحتلال الإسرائيلي بكل الأساليب والطرق والوسائل، تبدأ الدول العربية بسجن وقتل وقمع واضطهاد كل ما ينصر ويدعم المقاومة الفلسطينية سواء بالكلمة أو بالوقفة أو بالرأي وبالسلاح أيضًا.

لم تخجل الدولة الأردنية بسجن 16 شخصًا بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية في إصرار على التجرد من النخوة العربية، بغية مغازلة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوارى عن قتل وإبادة الفلسطينيين بجميع الأراضي الفلسطينية التي لا تبعد كيلومترات عن الأراضي الأردنية.

كما أن المخزي هو الكشف عن هذه الاعتقالات في ظل اشتداد حرب الإبادة في قطاع غزة، وعدم الخجل من مغازلة الاحتلال بتقديم قرابين الولاء له والحفاظ على أمنه.

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية حكمة بسجن 4 شبان لمدة 20 عامًا مع الأشغال الشاقة بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية عقدت أمس أولى الجلسات للمتهمين في خلايا ما يُعرف بـ 'تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة'، كما منعت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.

وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل 'جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع'، و'جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث'.

وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن، فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.

وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها 'حقاً أصيلاً وقيمةً عليا'.

'مخالف للقانون'

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحكم صدر بحق كل من إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي وأحمد عايش عقب اتهامهم بالمشاركة بدعم المقاومة الفلسطينية.

محامي الدفاع بسام فريحات، قال إن الحكم جاء مخالفا للقانون ولم يراعي وقائع الدعوى، مؤكدًا على أنّه سيرفعه لمحكمة التمييز التي ستنظر في القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون أملا ان يكون قرارها بإعلان عدم مسؤولية موكله عن التهم المسندة اليه لأسباب قانونية خصوصا أن الباعث لدى موكله باعث شريف وهو دعم المقاومة.

وأشار إلى أنه لم يرد أبدا في كل حيثيات الدعوى سواء من بينات النيابة أو الدفاع ما يشير إلى نية وقصد موكله القيام بأي عمل على الساحة الأردنية، مشددًا على أنّ 'الغاية من عملهم كانت نقل السلاح إلى فلسطين'.

من جانبه، قال المحامي عبد القادر الخطيب وكيل الدفاع عن المتهمين جبر، إن الحكم جاء بشكل قاسٍ جدًا على موكليه ولم تراعي المحكمة البينات الدفاعية التي وردت وأن كل وقائع الدعوى اكدت أن غايتهم هي دعم المقاومة.

يذكر أنه يحق للمتهمين خلال 30 يوما تمييز الحكم أمام محكمة التمييز والتي من ضمن صلاحياتها إما أن تلغي هذا الحكم أو تعدله.

وهذه القضية – ليست من ضمن القضايا المشمولة بحظر النشر – وبدأت باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13 أيار من العام 2023 بادعاء أنهما كانا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة في الضفة الغربية.

ووفق لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقوفين هو 'نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة'؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلا للطعن.

أما المعتقلان خالد المجدلاوي وأحمد عايش، فاعتقلا بوقت لاحق من العام ذاته، ونفيا التهم المنسوبة إليهما، وقالا إنهما ساهما في المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.

'تعاون في ظل الإبادة'

وكانت مصادر مطّلعة كشفت عن تعاون أمني رفيع وغير مسبوق بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي 'الشاباك' والأجهزة الأمنية الأردنية، أدى إلى اعتقال خلية لدعم المقاومة الفلسطينية في العاصمة الأردن عمان. 

وأبرزت المصادر أن التعاون عالي المستوي بين الأمن الأردني والشاباك أفضى إلى تفكيك خلية اتُهمت بتقديم دعم مباشر أو لوجستي للمقاومة الفلسطينية، في سياق تداعيات 'طوفان الأقصى' التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويرى مراقبون، أن هذا التطور الأمني يعكس مرحلة جديدة من التعاون غير المسبوق بين عمان وأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنسيق كذلك مع السلطة الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن المجموعة المعتقلة عملت بتنسيق مع فصائل المقاومة لتهريب الهياكل بسبب عدم القدرة على تهريب مخارط في الضفة الغربية واستهدافها ووضعها تحت الرقابة.

وأضافت المصادر أن المجموعة المعتقلة تم اكتشافها بناء على اعترافات جمعها جهاز الشاباك من معتقلين في رام الله وطولكرم فيما ظهر حلقة مفقودة تتمثل في غياب أسماء محددة للمشتبه بهم، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية الأردنية لشن حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 50 شخصاً، قبل أن تُحصر التهم في ثلاثة أشخاص فقط هم: عبد الله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن غانم، وذلك بناء على المعلومات الواردة من جهاز الشاباك.

وبحسب المصادر المطلعة، وخلال الشهور الماضية، تم التحقيق مع هذه الخلية بالتنسيق مع الشاباك الذي شارك المعلومات الأولية، وتم الاجتماع الوجاهي بخصوصها بين عدد من الضباط الأمنيين في الطرفين الاردني والاسرائيلي.

وأكدت المصادر أن التنسيق الأمني امتد ليشمل اجتماعات مباشرة بين ضباط من الطرفين، الإسرائيلي والأردني، الأمر الذي أثمر عن توافقات أمنية وسياسية.

'مغازلة للاحتلال'

وعلق المدون والإعلامي الفلسطيني خيرالدين الجابري، على خبر حكم السلطات الأردنية على أعضاء ضمن 'خلية دعم المقاومة الفلسطينية' بالسجن 20 عامًا، بالقول: 'تخيل أن أحكام تهريب السلاح للمقاومة بالضفة في قوانين دولة الاحتلال الإسرائيلي تتراوح بين 5-8 سنوات.. وفي الأردن اليوم يُتهم من يحاول دعم المقاومة بـ 20 عاماً مع الأشغال الشاقة!'.

وأضاف: 'تخيل أن هناك مقاومين أسيرين أردنيين سابقين لدى الاحتلال (عبدالله الزيتاوي وثائر اللوزي) الأول حُكم لدى الاحتلال بـ 7 سنوات وخرج في 2022 ويواجه حكماً في بلده الأردن 15 عاماً لدعمه المقاومة! والثاني خرج في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة 2025 وفضّل الإبعاد إلى غزة على العودة لوطنه الأردن لأنه يواجه فيها حكماً بـ 5 سنوات بسبب ضربه مستوطناً بشاكوش في إيلات وحوكم غياباً (وهو في سجون الاحتلال) بقانون العقوبات 'جرم التهديد بالقيام بأعمال إرهابية'!'.

ومن جانبه، تساءل المحلل السياسي فايز أبو شمالة، على خبر الحكم بالسجن على شبان أردنيين، 'بهذه السرعة والعجلة والقسوة تصدر الأحكام في الأردن على الشباب المتهمين بدعم المقاومة الفلسطينية؟'.

وأضاف أبو شمالة، 'أين الدفاع؟ وأين التحقيق العادل؟ وأين الشهود؟ وأين ؟ وأين؟ أم القصد هو إيصال رسالة لكل شباب الأردن بما ينتظرهم من عقاب إذا هتفوا للمقاومة في فلسطين؟'.

وتابع: 'عشرون عاماً مع الأِشغال الشاقة بحق كل من (إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي وأحمد عايش)، فهل أنتم في الأردن أساتذة لمحمود عباس في محاربة المقاومة؟، أم أنتم في الأردن تلاميذ عند محمود عباس في محاربة المقاومة؟، أما كلاكما خريج مدرسة حفظ أمن إسرائيل؟'.

والباحث الفلسطيني محمد العيلة، علق قائلاً: 'أن يصف جيش الاحتلال الأردن بـ'جهة الشرق' في بياناته أمر عادي. أما سعي شبابٍ أبطال إلى قتال هذا الجيش الذي يطمع بالأردن، فيُعدّ في نظر بعضهم زعزعة لاستقرار البلاد'.

ومن جانبه، قال المدون والناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية، قال: '20 عاماً لأنهم دعموا إخوانهم في فلسطين، بينما حارس الأمن في السفارة الصهيونية يقتل خيرة أبناء الأردن في قلب عمان ويعود للكيان لأحضان نتنياهو بطلاً قومياً'.

وبدورها، ذكرت منصة أحرار لحقوق الإنسان، أن محكمة أمن الدولة تصدر حكمها في أقدم قصية دعم مقاومة في الأردن، فهل يُضحّى بأنبل الأردنيين على مذبح ترامب، وتُخلف السلطات الأردنية وعدها؟.

وقالت المنصة، إن السلطات وعدت سابقاً عدة وسطاء بحل هذه القضية عبر إعطاء حُكمٍ مُخفّف للمُتهمين فيها لكونهم حاولوا إمداد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بالسلاح ولم يُهددوا أمن الأردن الداخلي.

وأضافت: 'في ظل اتضاح وجود قرار إقليمي بضرب المقاومة الفلسطينية وداعميها، تزداد مخاطر الحكم على المعتقلين بأحكامٍ قاسية، لا سيما أن قرار الحكم يتزامن مع حملة تخويفٍ شرسة لكل من يتحدّث عنهم'.

وتساءلت المنصة: 'في ظل حرب الإبادة وخطر التهجير من الضفة الغربية إلى الأردن .. هل تستمرُّ سياسة تجريم المقاومة وتغييب داعميها في السجون؟، وهل يسكت الشارع الأردني على تغييب أبطاله في السجون بقرارٍ 'إقليمي'؟.