أعلنت جمعية تجار لبنان الشمالي برئاسة أسعد الحريري في بيان، أنه في ظل ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي حول إقرار أو بحث مجلس النواب في مشاريع وتمويلات مخصصة لمناطق معينة من لبنان، تتابع الجمعية هذه الأخبار باهتمام بالغ، انطلاقا من حرصها الدائم على مبدأ الإنماء المتوازن الذي نص عليه الدستور اللبناني.

وأكدت من موقعها التمثيلي والاقتصادي، أن مدينة طرابلس ومحافظة الشمال عموما لا تزالان تعانيان من حرمان مزمن على صعيد البنى التحتية، الخدمات الأساسية، دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، رغم الوعود المتكررة والخطط التي بقي معظمها حبرا على ورق.

وأشارت الى أنه بغض النظر عن دقة أو عدم دقة ما يُتداول إعلاميا، فإن المشكلة الأساسية تبقى في غياب العدالة في توزيع المشاريع والاستثمارات العامة بين المناطق اللبنانية، حيث لا يجوز أن تبقى طرابلس والشمال خارج الأولويات الوطنية ، أو أن يُنظر إليهما كملف مؤجل دائما.

وناشدة الجمعية النواب، ولا سيما نواب الشمال، القيام بواجبهم الدستوري والوطني، والمطالبة الصريحة والواضحة بـ:

• اعتماد مبدأ المساواة بين المناطق في أي خطط إنمائية أو تمويلات مستقبلية

• إدراج مشاريع حيوية للشمال ضمن أي برامج دعم أو قروض دولية

• إعطاء طرابلس حقها الكامل كمدينة كبرى قادرة على النهوض والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني .

وأكدت أن الإنماء المتوازن ليس شعارا سياسيا بل شرط أساسي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأي استمرار في تهميش الشمال سيؤدي إلى تعميق الأزمات بدل معالجتها.