مر عام كامل على انطلاق الحراك الشعبي في السويداء في 20 آب 2023، الذي رفع شعارات تطالب برحيل سلطة الأسد وتطبيق الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة.

وعلى مدار هذا العام، شهد الحراك محاولات مستمرة لتنظيم نفسه، والتي توجت أخيرًا بتشكيل جسم سياسي قادر على التفاوض مع المكونات السورية من جهة، ومع المجتمع الدولي من جهة أخرى، للضغط من أجل حل الملف السوري العالق.

تشكيل اللجنة السياسية

في هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للحراك السلمي في السويداء عن تشكيل لجنة سياسية، وفق شروط محددة تلزم المرشحين بالثوابت الوطنية ووحدة سوريا أرضًا وشعبًا، مع الحفاظ على السلمية والالتزام بالقرارات الأممية الرامية لتحقيق دولة القانون والعدالة.

وفي تموز الماضي، فتحت الهيئة باب الترشح لانتخابات أعضاء اللجنة السياسية، حيث حظيت هذه الخطوة بدعم الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، المعروف بمواقفه المؤيدة للحراك.

أهداف اللجنة وآلية الترشح

جمال الشوفي، أحد أعضاء اللجنة السياسية، أوضح لحلب اليوم أن اللجنة تتألف من 15 عضوًا من الناشطين في الحراك، وتعمل على التواصل مع مختلف نقاط الحراك لترشيح من يرونه مؤهلاً لهذه المهمة.

وأضاف الشوفي أن الترشيحات تم رفعها بعد عملية تصويت ديمقراطية، وهي خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في المحافظة، حيث تعكس تطلعات السوريين نحو دولة القانون والحرية.

انتخابات اللجنة وتشكيلها

وفقاً لمراسلة حلب اليوم، فقد تمت انتخابات اللجنة بحضور عدد كبير من الناشطين، وأسفرت عن فوز 11 عضواً حصلوا على أعلى نسبة من الأصوات.

وأوضحت أنه ومنذ تشكيلها، اقتصرت اللجنة على إصدار البيانات وتنظيم الاجتماعات المتعلقة بالحراك السلمي والشأن السوري العام، في حين يظل نشاطها محصوراً بتعزيز استمرارية الحراك وتنظيمه.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت الهيئة عن تشكيل لجنة إعلامية تضم العديد من الإعلاميين، مهمتها إصدار البيانات الرسمية، وتوثيق الاجتماعات والجلسات، بالإضافة إلى التصريحات التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

يُشار إلى أنه ومنذ انطلاق الحراك في السويداء، برزت محاولات متعددة من جهات مختلفة لتشكيل أجسام سياسية تدعم استمرارية الحراك، ومع ذلك، فضلت بعض تلك المكونات الانضمام إلى الهيئة العامة للحراك، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، لضمان توحيد الجهود وتحقيق أهداف واضحة للحراك السلمي المتواصل.