أظهر استطلاع رأي جديدٍ حول العام الدراسي الجديد، أنّ 46% من التلامذة انتقلوا هذا العام من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي في لبنان. ومع أنّ دخل الأسرة ارتفع بوتيرةٍ أسرع من الأقساط المدرسية بين عامي 2022 و2025، بقيت الفجوة بين الدخل والتكاليف شاسعة.

فهل يشير هذا التحول إلى أزمة ثقة بالتعليم الخاص أم إلى ضغوط اقتصادية فقط؟

مرّ القطاع التعليمي في لبنان بعدّة تحدياتٍ، منها متعلّق بالماديات وارتفاع الأقساط المدرسية مقابل راوتب متدنيّة، وأخرى بالنزوح وتداعيات الأخرى، كذلك الأوضاع المتعلّقة بالأوبئة والفيروسات والتعليم عن بُعد. فمن أين نبدأ؟

جودة التعليم وجائحة كورونا

عام 2020، أي قبل جائحة 'كوفيد-19″، بلغت سنوات التعليم ما يعادل 10.2 سنوات دراسية فعالة من أصل 12 سنة، في حين بلغت سنوات التعليم المعدلة وفقاً لمقدار التعلّم الفعلي المكتسب، 6.3 سنوات مقارنة بالمعدل الدولي قبل الجائحة البالغ 10.8 سنوات. ونظراً إلى أن وزارة التربية أبقت عدد أيام التدريس بعد الجائحة على 92 يومًا في السنة، انخفض عدد أيام التدريس بمقدار 0.5 نقطة سنويًا (أي ما يُقارب نصف العام). لذلك، تأثّرت جودة العليم يومذاك، أكان في التعليم الرسمي أو الخاص. وبحسب الباحث في مركز الدراسات اللبنانية نعمه نعمه، فإنّ 'القرارات الإدارية والمالية لوزارة التربية لم تكن كافية للتعافي، ما أدّت إلى تآكل في جودة التعليم وضعف اكتساب الطلاب للمهارات والمعارف الأساسية'.

40 في المئة من الطلاب

نزحوا نتيجة الحرب

انعكس التصعيد العسكري الخطر في لبنان على مستقبل آلاف الطلاب، وبات قرابة نصف تلاميذ لبنان البالغ عددهم 1.25 مليون في كل مدارس لبنان من الحضانة إلى الصف الثالث الثانوي، نازحين، بحسب المدير العام لوزارة التربية والتعليم عماد الأشقر، الذي لفت في تصريحاتٍ سابقةٍ إلى أنّ 40 في المائة منهم تم تهجيرهم.

كما فتحت بعض المدارس الخاصة أبوابها لاستقبال الطلاب إما للنزوح أو للتعليم، وفي كلتا الحالتين كان الأمر صعبًا جدًا. وحتمًا، أغلقت معظم المدارس الموجودة في مناطق ساخنة.

الأزمة الماليّة والتحديات

انطلق العام الدراسي الجديد في لبنان على وقع تخبط الأهالي وضياعهم، في ظل الارتفاع الكبير في أقساط المدارس الخاصة، الذي وصفه كثيرون بأنه متفلّت إذ تراوحت الزيادات المسبقة على الأقساط للعام الدراسي 2025 – 2026 بين 40 و120 في المئة، أي ما يعادل 500 إلى 1,500 دولار أميركي عن كل تلميذ، تبعاً لكل مدرسة.

من وجهة نظر محلل اقتصادي، فضّل عدم ذكر اسمه، 'الانتقال الجماعي لحوالى 46% من التلامذة من التعليم الخاص إلى الرسمي في لبنان يعكس بالدرجة الأولى ضغوطًا اقتصادية خانقة، وليس أزمة ثقة مباشرة بالتعليم الخاص. لأنّ دخل الأسرة لم يعد يواكب تكاليف التعليم التي باتت تُسعّر بالدولار. ومع ذلك، هذا التحول قد يكشف عن بداية تآكل في قناعة الأهالي بأن التعليم الخاص يستحق كلفته، ما يفتح الباب أمام إعادة نظر أوسع في منظومة التعليم ككل'.

فهل الأزمة المالية ستشكّل فعلّا تحديات مباشرة على واقع التعليم الخاص؟

في حديثه للدّيار، يؤكّد الأستاذ سامي البيطار أحد المديرين في المدارس الخاصّة، أنّه 'صحيح أنّ الأقساط المدرسية ارتفعت هذا العام، والأمر منطقّي، لكنّ رواتبنا أيضَا تحسّنت حوالى الـ80% عمّا كانت عليه في السنوات الأربع الأخيرة'.

ولفت إلى أنّ 'التحسن يظهر واضحًا اكان ماديا أو معنويًا أو تربويًا. فالكل عاد ليتعلّم في مدرسته، بعيدًا عن الحروبات والقصف المستمر وبعيدًا عن الأوبئة والمشاكل الأخرى التي سبق أن واجهناها سابقًا'.

وأمل 'أن يجتهد الطلاب والأساتذة والأهل، لأن تحقيق النجاح يكمن في الأطراف الثلاثة، وفق تعاوننا مع الوزارة'.