رام الله- معا- استعرضت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) ورقة حقائق تتضمن معطيات رقمية خاصة عن النصف الأول من العام 2025، ترتبط بواقع حملات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس، ومعطيات خاصة عن واقع هذه الحملات منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب معطيات أخرى مرتبطة بواقع الجرائم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توحشها وجرائمها الممنهجة في ظل استمرار حرب الإبادة، وقد شكّل النصف الأول من العام 2025 امتدادًا للمرحلة التي تلت حرب الإبادة، والتي فرضت تحوّلات هائلة على مستوى جرائم الاحتلال وسياساته، سواء على صعيد حملات الاعتقال الممنهجة وما رافقها من جرائم، أو على صعيد واقع الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال ومعسكراته، كأحد أوجه حرب الإبادة.

وقد تابعت المؤسسات مئات الجرائم والانتهاكات التي نفذتها منظومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي عكستها مئات الشهادات والإفادات التي وثقتها منذ بدء حرب الإبادة.

سُجلت (3850) حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال النصف الأول من العام الجاري 2025

وبلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال النصف الأول من العام 2025 (3850)، من بينهم نحو (400) طفل، و(125) من النساء، وكانت أعلى نسبة في حملات الاعتقال في شهر آذار/ مارس، حيث سُجلت (800) حالة اعتقال. علمًا أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا. وقد شملت حملات الاعتقال الفئات كافة، وشكّلت النسبة الأعلى بحق الشبان، والأسرى السابقين والمحررين.

وسُجلت أعلى نسبة لحملات الاعتقال في محافظتي جنين وطولكرم اللتين تشهدان عدوانًا هو الأكبر منذ انتفاضة الأقصى، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين خلال النصف الأول من العام 2025 (920)، وفي طولكرم (455). وقد رافق هذا العدوان الواسع عمليات تهجير قسرية طالت عشرات الآلاف من المواطنين من المخيمات في المحافظتين، وهدم المئات من المنازل، إلى جانب عمليات الاغتيال والإعدام الميداني.

ولم يقلّ مستوى هذه الجرائم في بقية محافظات الضفة التي شهدت حملات اعتقال وعمليات تحقيق ميدانية واسعة طالت الآلاف، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير للمنازل، وعمليات سرقة ومصادرة، واعتداءات بالضرب المبرح، واستخدام المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، عدا عن عمليات الإرهاب المنظمة، والتهديدات التي وصلت حد القتل.

وفي هذا الإطار، نشير إلى أن عمليات التحقيق الميدانية الواسعة طغت خلال الشهور الأخيرة على عمليات الاعتقال الفعلية، والتي رافقتها جرائم لا تقلّ في مستواها عن الجرائم التي يواجهها المعتقلون في مراكز التحقيق والتوقيف. فالمئات من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات تحقيق ميدانية واجهوا عمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف مستوياتها، وقد شملت فئات المواطنين كافة، بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن. كما ساهم عدوان المستوطنين في مختلف المحافظات في ارتفاع وتيرة عمليات الاعتقال، لا سيما في القرى القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي تلك البلدات أو المناطق القريبة منها.

واقع الجرائم الممارسة بحقّ الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال ومعسكراته

فيما يتعلق بواقع الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، استمرت منظومة الاحتلال في ممارسة الجرائم كافة، والتي صعّدت منها بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، ونشر الأمراض والأوبئة بشكل متعمّد، والاعتداءات الجنسية، عدا عن عمليات السلب والحرمان والإذلال والتنكيل التي طالت احتياجات الأسرى كافة، إلى جانب عملية العزل الشاملة التي يواجهونها منذ الإبادة.

وقد أعلنت المؤسسات عن استشهاد (19) معتقلًا وأسيرًا خلال النصف الأول من العام الجاري، من بينهم عشرة معتقلين من غزة، وتسعة من الضفة، من بينهم الطفل وليد أحمد من بلدة سلواد.

وقد وثّقت المؤسسات المئات من الإفادات والشهادات لأسرى ومعتقلين داخل المعتقلات والمعسكرات، وأخرى لأسرى مفرج عنهم، والتي عكست مستوى الجرائم المهولة والفظائع التي ارتُكبت بحقهم. وما تزال إفادات معتقلي غزة الأشد والأقسى. وقد نشرت المؤسسات، على مدار الشهور الماضية، العشرات من التقارير والبيانات الخاصة حول ذلك. وخيّم استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس) على إفادات المئات من الأسرى والمعتقلين، والذي شكّل أحد الأسباب المركزية في تدهور الأوضاع الصحية للآلاف من الأسرى والمعتقلين، وشكّل، إلى جانب كل الجرائم المذكورة، التحدي الأبرز أمام المؤسسات في متابعة الأوضاع الصحية للأسرى والمعتقلين.

وشكّلت جريمة الاعتقال الإداريّ التعسفي تحت ذريعة وجود 'ملف سرّي'، التحول الأبرز والمستمر منذ بدء الإبادة، حيث واصل الاحتلال استخدامها بشكل واسع وغير مسبوق تاريخيًا، حتى وصل عددهم إلى أكثر من (3600) حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025، من بينهم (87) طفلًا/ة، و(10) أسيرات من بينهن طفلة. وتنتهج سلطات الاحتلال هذه الجريمة تاريخيًا في محاولة مستمرة لفرض المزيد من السيطرة والرقابة على المواطنين وسلبهم حياتهم، فغالبية المعتقلين إداريًا هم أسرى اعتُقلوا سابقًا ولسنوات، كانت جلّها رهن الاعتقال الإداري. علمًا أن عدد المعتقلين الإداريين يشكّل اليوم النسبة الأعلى مقارنة بالمعتقلين الموقوفين والمحكومين، ومن يصنّفهم الاحتلال 'بالمقاتلين غير الشرعيين'.

معطيات خاصة عن المرحلة التي تلت حرب الإبادة

بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس، أكثر من (18,000) حالة، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف. فيما بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال والاحتجاز منذ الإبادة أكثر من (560)، أما على صعيد الأطفال، فبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهم منذ الإبادة أكثر من (1450).

وقد بلغ عدد الشهداء والمعتقلين الذين ارتقوا منذ بدء الإبادة، والمعلومة هوياتهم فقط، (73) أسيرًا ومعتقلًا، من بينهم (45) من غزة، علمًا أن هناك عشرات من الشهداء، وتحديدًا بين صفوف معتقلي غزة، تواصل سلطات الاحتلال إخفاءهم قسرًا.

تحديث عن أعداد الأسرى والمعتقلين حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025

-ارتفاع أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الى نحو (10,800) أسير

- هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وبلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025 نحو (10,800) أسير، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويشكّل هذا العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

- الأسيرات: يبلغ عددهن حتى تاريخ اليوم (50) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة.

- الأطفال: حتى تاريخ اليوم، بلغ عددهم أكثر من (450) طفلًا.

- المعتقلون الإداريون: حتى بداية تموز/ يوليو، بلغ عددهم (3,629) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين 'كمقاتلين غير شرعيين'.

-المعتقلون المصنّفون 'كمقاتلين غير شرعيين': بلغ عددهم (2,454) معتقلًا. علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا الرقم الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.