يلوح ما يبدو أنّه انقلاب في الأولويات، يتقدّم فيه ملف التمديد لمهمّة «اليونيفيل» على ملف الإصلاحات الداخلية الذي يعتري مساره أصلاً، بطء حكومي في الخطوات والإجراءات المطلوبة، كذلك يتقدّم على ملف السلاح، سواء بشقّه المتعلق بسلاح «حزب الله» الذي طغى تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية وتوسيع نطاقها على المطالبات بنزعه، أو في شقه الفلسطيني الذي تؤكّد معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» أنّه أصطدم بتعقيدات مانعة لسحبه، ولعلّ أبرزها الواقع المعقّد في المخيّمات، والتباينات الفلسطينية - الفلسطينية، التي أكّدت الإتصالات الأخيرة التي جرت حول هذا الملف، استحالة اقتراب الفصائل الفلسطينية المتنوّعة من موقف واحد قابل لتسليم السلاح، وعزّزت المخاوف من توترات أمنية مفتعلة في كل المخيّمات، ما قد يخلق واقعاً قابلاً للتفلّت والخروج عن السيطرة.

وضمن هذا السياق، أكّد مصدر أمني لـ«الجمهورية» أنّ «هذا الملف حساس جداً، ومخاطره كبرى، خصوصاً أنّ الجهة الفلسطينية الدافعة إلى سحب سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيّمات (المقصود هنا السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس)، ليست هي الممسكة بالمخيّمات، بل هي فصيل من بين الفصائل الموجودة، يقف على خصومة وعداوة مع الفصائل الأخرى، فضلاً عن أنّ لكلّ مخيّم خصوصيّته، بعض المخيّمات تُشكّل خليطاً ما بين الفصائل الفلسطينية، الإسلاميِّين، المتشدّدين، التكفيريِّين، والخارجين على القانون، والمرتكبين واللصوص والهاربين من العدالة والمهرّبين وتجار المخدّرات، وكل هؤلاء مسلحون ولهم امتداداتهم في المخيّمات وخارجها، والقول بتسليمهم السلاح للسلطة اللبنانية كلام سهل جداً، إنّما التطبيق فصعب جداً، وهو ما تيقّنت منه بعض المستويات المسؤولة في الدولة».

ولفت المصدر إلى أنّ «الدولة اللبنانية التي من الطبيعي جداً أن تسعى جهدها لمنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، مدركة لحساسية هذا الأمر، بالتالي ليست في وارد القيام بأي خطوة متسرّعة أو أي دعسة ناقصة في هذا السبيل، خصوصاً أنّ الأجهزة الأمنية على اختلافها لا تخرج من حساباتها احتمال لجوء بعض الأطراف والفصائل الفلسطينية إلى تفجير المخيّمات من داخلها، ما قد يفرض وقائع أمنية لا ترى الدولة اللبنانية مصلحة في حدوثها».

ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ «مسؤولاً كبيراً قابل حماسة بعض المسؤولين اللبنانيِّين لما طرحه الرئيس محمود عباس حول نزع السلاح الفلسطيني واستسهالهم لتطبيقه، بإثارة جملة من التساؤلات أولاً، حول ما يرمي إليه محمود عباس من طرح هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات، والغاية منه، ولأي جهة خارجية يُريد أن يُسلّف هذه الورقة؟ وثانياً حول كيفية تطبيقه، وما إذا كانت هناك قدرة أصلاً لتطبيق أمر حساس لا يملك محمود عباس كلمة الفصل والحسم فيه؟ ونُقل عن المسؤول الكبير قوله إنّه يخشى من أن تكون خلف هذا الأمر محاولة غير بريئة لزجّ الجيش اللبناني بحرب مفتوحة في المخيّمات؟».

بحسب مصادر المعلومات، فإنّ رئيس السلطة الفلسطينية سمع كلاماً مباشراً بهذا المعنى من مسؤولين كبار خالفوا اندفاعته نحو أمر تشوبه مخاطر ومحاذير على الأمن والاستقرار ليس في المخيّمات فقط بل على خارجها.