يشكل ملف تعويضات المنازل والمؤسسات والمزروعات، أحد أكبر الملفات إلحاحاً وحاجة للمتضررين، جراء العدوان الإسرائيلي، الذي إستمر 64 يوماً، ونجم عنه تدمير عشرات آلاف المنازل والمباني والمؤسسات، في مناطق الجنوب والضاحية والجبل والبقاع، ويحتاج إلى أموال طائلة تفوق مرات تعويضات عدوان تموز 2006.

وفي غضون ذلك، يتخوف المتضررون، وفي مقدمهم أصحاب المنازل المدمرة كلياً، أن تطول عملية دفع التعويضات، في ظل عدم إندفاعة الممولين حتى الآن لمد يد العون، وخصوصاً الدول العربية، التي كان لها الفضل الكبير في إعادة إعمار إعمار ما خلفه عدوان تموز .

وإيذاناً ببدء معالجة هذا الملف، تنتشر لجان مسح الأضرار، الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، التابعة لمؤسسة 'جهاد البناء'- 'حزب الله'، في كافة البلدات والقرى الجنوبية وغير الجنوبية، بإستثناء البلدات الغير آمنة بحكم تواجد الإحتلال الإسرائيلي في بلدات الحافة الأمامية والبلدات المتاخمة لها، فيما تقوم لجان أخرى من مجلس الجنوب، المكلف من الحكومة اللبنانية، بعمليات مسح مماثلة للمنازل المدمرة والمتضررة على حد سواء، لكن هذه اللجان لا تغطي كافة القرى دفعة واحدة، نتيجة النقص في أعداد المهندسين والمعاونين.

وتركز 'جهاد البناء'، التي انشأت لجان، برئاسة مهندسين، بمعاونة أفراد من تنظيم الحزب، على مسح الأضرار، التي من شانها تمكين المواطنين المتضررين من العودة إلى منازلهم، من خلال دعوتهم للقيام بالأشغال السريعة على نفقتهم، وتسليم لجان المؤسسة عند الكشف فواتير دفوعات المواطنين، ليحصلوا على قيمتها المدفوعة من مؤسسة 'جهاد البناء'، بعد إجراء الكشف والإطلاع على توثيق الأضرار، بواسطة الصور، قبل عملية الإصلاح.

وعلى خط مواز، قامت المؤسسة، بحسب مصادرها، بإنجاز دفع غالبية تعويضات بدل الإيواء ( اربعة آلاف دولار) عن سنة كاملة، وبدل أثاث منزل بقيمة ثمانية آلاف دولار، لأصحاب المنازل المدمرة كلياً والغير قابلة للسكن، حيث عمد هؤلاء إلى إستئجار منازل في بلداتهم، بمعدل وسطي، يبلغ ثلاثماية دولار، في حين أن آخرين سكتوا مؤقتاً في منازل أقارب لهم موجودين خارج لبنان في معظمهم .

وتشمل التعويضات الأولية للمؤسسة، بدلات الزجاح والألمينيوم وألواح الطاقة الشمسية، وخيم القرميد وتلبيس الحجر الخارجي، بحسب ما أوضح منسق الترميم في المؤسسة المهندس حسين خير الدين، خلال لقاء موسع للمهندسين والمساحين، في منطقة جبل عامل الأولى التابعة للحزب، إنعقد في بلدة طيردبا .

وأكد خير الدين، انه من ضمن ما سيجري مسحه أيضاً المصالح الكبيرة ومبانيها كالهنغارات وغيرها، إضافة إلى البضائع في المؤسسات التي يجب تصويرها أو الاحتفاظ بالفواتير المتعلقة بها لإبرازها لاحقاً.

وشدد خير الدين أن 'العمل منصب حالياً على إرجاع الناس إلى بيوتهم، وإعطاء أصحاب المنازل المدمّرة أو من سيُهدم منزله بدل إيجار سنوي وثمن أثاث منزلي، فيما سيحصل من يحتاج منزله تدعيماً إنشائياً بدل إيجار سنوي أيضاً. وشركة وعد لإعادة الإعمار ستتولى بناء المباني الكبيرة المتضررة لا سيما العمارات السكنية، (التي يوجد فيها شراكات عقارية للمتضررين) فيما سيجري إحصاء أضرار الأماكن العامة، كالمساجد والحسينيات والمدارس العامة والخاصة والمستشفيات والمستوصفات، من أجل البدء بمعالجتها.

وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة 'جهاد البناء' انها ستباشر بمسح الأضرار الزراعية المباشرة جراء العدوان الاسرائيلي، وستكون الأضرار المباشرة المشمولة كالتالي، الاشجار المثمرة التي تضررت بشكل مباشر جراء القصف، والأبقار والاغنام والماعز والدواجن، والخيم الزراعية والحقول الزراعية والمزروعات.

مجلس الجنوب: نقص في اللجان

إلى جانب عمل لجانه، التي بدأت منذ اكثر من اسبوع بأعمال الكشف في مدن وبلدات وقرى على إمتداد الجنوب، يتحضر مجلس الجنوب للبدء بمرحلة رفع أنقاض المنازل والمؤسسات، التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر مقربة من المجلس، أن لجان الكشف التابعة لمجلس الجنوب غير كافية، والعمل حالياً، في أقل من ربع البلدات في كل قضاء، وتلفت إلى أن المجلس يستعين بمهندسين متطوعين منتسبين إلى نقابة المهندسين، للمساعدة في عملية الكشوفات والمسح.

وحول بدل الوحدات المدمر ة التي سيدفعها المجلس عند توفر الأموال، أكدت المصادر ان الامر يتعلق بالحكومة اللبنانية، مذكرة بان بدل الوحدة السكنية المدمرة، كان في أعقاب عدوان تموز، أربعين ألف دولار، ولا يُعرف إذا ما كان سيبقى الأمر على حاله، في ظل إرتفاع اكلاف البناء، إبتداء من الحديد والإسمنت والرمول والبحص، وصولاً إلى الأبواب والنوافذ والطلاء وغيرها من مستلزمات المنزل أو الشقة السكنية'.