تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن 'إسرائيل تنتهج سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في قطاع غزة، عبر وضعها أمام خيارين كارثيين: إما التعاون مع قواتها ومليشياتها أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري'.

وأوضح المرصد، في بيان له، أنه 'تلقى شهادات صادمة تُظهر تعرض عائلات فلسطينية لضغوط مباشرة للتعاون الأمني مع جيش الاحتلال مقابل السماح لها بالبقاء في بعض المناطق أو الحصول على المساعدات الأساسية'.

وأضاف أن 'فريقه الميداني وثّق مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد تسعة أشخاص بينهم نساء وأطفال، وذلك بعد يوم واحد من رفض العائلة طلباً إسرائيلياً بالبقاء في المنطقة وتشكيل مليشيا لصالح الجيش على غرار عصابة 'أبو شباب'.

كما كشف المرصد عن 'تلقيه معلومات من مصادر في عائلتي الديري ودغمش تفيد بتعرضهم لعروض مماثلة من الاحتلال، وحين قوبلت بالرفض كثّف الجيش قصفه لحي الصبرة وتفجير العربات المفخخة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من ستين شخصاً مع وجود آخرين تحت الأنقاض'.

وبيّن المرصد أن 'جيش الاحتلال صعّد من ابتزازه الفردي إلى ابتزاز جماعي منظم، من خلال محاولات تشكيل عصابات مرتبطة به لتنفيذ مهام غير مشروعة بما في ذلك نشر الفوضى والسرقات'.

وأكد أن 'محاولات الاحتلال فرض مليشيات محلية تابعة له عبر التهديد بالقتل أو التهجير أو حرمان العائلات من المساعدات الأساسية تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان'.

وشدد المرصد على أن رفض العائلات الفلسطينية الخضوع لمقايضات الاحتلال لا يسقط عنها حق الحماية، مؤكداً أن استهداف المدنيين أو إجبارهم على النزوح أو تجويعهم يظل جريمة بغض النظر عن موقف الضحايا.