أوصى تجار مقدسيون وخبراء استشاريون بضرورة إنقاذ تجار البلدة القديمة في القدس عبر تأسيس صندوق وطني لدعم صمودهم، يساهم في تغطية فواتير الكهرباء والمصاريف التشغيلية الأساسية للمحال التجارية.

وطالبوا بإطلاق سوق إلكتروني (منصة رقمية) خاصة بالتجارة المقدسية، تتيح للتجار بيع منتجاتهم عبر الإنترنت والوصول إلى الأسواق المحلية والعربية والدولية.

كما دعوا إلى تنفيذ مشاريع ترميم وتجميل لأسواق ومحلات البلدة القديمة، تشمل تغيير الواجهات والأبواب والشبابيك والرفوف المتهالكة، بما يعزز الجذب السياحي مستقبلاً.

وشددوا على أهمية تفعيل برامج القروض الصغيرة بدون فوائد لتمكين التجار من إعادة تشغيل محالهم وتوظيف العمال الذين فقدوا مصادر رزقهم.

وطالبوا أيضًا بفتح المجال أمام الحرفيين من صُنّاع النحاسيات والخشب والصدف والتطريز والهدايا للمشاركة في المعارض الدولية، مع تغطية تكاليف مشاركاتهم بهدف إنعاش أوضاعهم وتسويق منتجاتهم خارجياً.

وقال التاجر قصي أبو سنينة، صاحب محل تطريز تراثي، إنهم أصبحوا يعملون فقط من أجل تسديد الضرائب، موضحًا أن السياحة متوقفة، وأن الزوار المحليين غير قادرين على الشراء، فيما لا تمنح بلدية الاحتلال التجار أي فرصة للوقوف على أقدامهم من جديد.

وأكد أن مجرد بقاء المحل مفتوحًا يُعد إنجازًا في الظروف الحالية.

أما التاجر هيثم دعيسة، صاحب محل خزف وهدايا شرقية، فأوضح أن المحلات في أسواق خان الزيت ووادي السلسلة فقدت نحو 60% من دخلها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف أن التجار لا يطلبون الكثير، بل فقط بيئة تُمكّنهم من الاستمرار، مؤكدًا أن دعمًا بسيطًا أو إعفاءً ضريبيًا مؤقتًا قد ينقذ عشرات العائلات من الانهيار.

وقال مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، إن المدينة مرت بأزمات متتالية عصفت باقتصادها — من جائحة كورونا، إلى حرب الإبادة على غزة، وصولًا إلى إغلاق القدس لمدة أسبوعين خلال الحرب الأخيرة مع إيران، إضافة إلى منع أهالي الضفة، مسلمين ومسيحيين، من دخول المدينة.

وأضاف أن هذه الأزمات استنزفت القوة الاقتصادية للقدس بشكل يفوق قدرة أي قطاع تجاري على الاحتمال.

وأوضح أن البلدة القديمة تضم نحو 1400 محل تجاري كانت تشكل شريان الحياة الاقتصادية للمدينة، إلا أن الصورة اليوم قاتمة؛ إذ تشير التقديرات إلى أن 17% من هذه المحال أغلقت نهائيًا بسبب الضرائب الباهظة والمخالفات والمصاريف التشغيلية.

وأضاف الرفاعي أن ما تبقى من المحلات يعمل في ظروف قاسية، خصوصًا 462 محلًا تعتمد بالكامل على السياحة التي باتت شبه معدومة منذ سنوات، بسبب القيود الأمنية وتدهور الأوضاع السياسية وغياب الزوار الأجانب والحجاج المسلمين والمسيحيين.

وأكد أن التجار يعانون من نظام ضريبي أشبه بالعقوبة الجماعية، إذ يدفعون ما يقارب تسعة أنواع من الضرائب، تشمل الأرنونا وضريبة الآرمات وضريبة الدخل وضريبة المبيعات بنسبة 18%، إضافة إلى مخالفات بلدية تصل أحيانًا إلى 600 شيكل لمجرد إلقاء ورقة أو علبة فارغة أمام المحل.

وأشار إلى أن أكثر من 300 صاحب محل اضطروا للعمل ليلًا في مدن الداخل المحتل فقط لتوفير مصاريف محالهم والحفاظ على استمرارها نهارًا.

وتكشف المعطيات أن نحو 35% من دخل بلدية الاحتلال يأتي من شرق القدس، وأن 34% من القوى العاملة في المدينة تعمل في قطاع السياحة بمكوناته المختلفة.

ووراء كل محل تجاري في البلدة القديمة ثلاث أسر مقدسية على الأقل تعتمد عليه، أي ما يزيد عن 4200 أسرة مهددة بفقدان مصدر رزقها.