#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

شدد وزير المالية ياسين جابر على 'أهمية إقرار قانون السرية المصرفية الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي الخميس المقبل'، مؤكدًا أن إقرار هذا القانون لا شك سيعطي دفعًا للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأضاف: 'إقرار هذا القانون سيسهم في تسهيل مهمة الوفد اللبناني في إظهار التزام لبنان بتنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة'.

وفي سياق آخر، أكد جابر في تصريحاته بعد اللقاء الذي جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية. ولكن في الموازاة، شدد على ضرورة تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف، الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، باعتباره خطوة مهمة لتمكين مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف من العمل بشكل أكثر فاعلية.

وأوضح جابر أن هذا التشريع سيكون له دور محوري في وضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية في لبنان، التي تشكل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. كما لفت إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أبديا تفهمًا عميقًا للظروف الصعبة التي مر بها لبنان ويواصل المرور بها، وأشار إلى أن هناك تعاونًا وجهوزية للدعم من قبل المؤسستين، سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحول الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية.

وما يبعث على التفاؤل، أن الصندوق والبنك الدولي أبديا استعدادًا لدعم لبنان في سعيه لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وآمن ومستدام، من خلال خطة إصلاحية واضحة تسعى إلى تحسين القطاع المالي والاقتصادي. وفي هذا السياق، كشف جابر أنه سيتم توقيع اتفاقية قرض مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وذلك بعد غدٍ الخميس، للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي، سيوظف بشكل رئيسي لمعالجة موضوع الكهرباء، ولا سيما شبكات النقل.

وكان الوفد اللبناني قد واصل لقاءاته التي بدأها أمس وفق برنامج توزعه الوزراء المشاركون والخبراء كل حسب اختصاصاته، مع توجه موحد قائم على تصوّر مدعّم بالبرنامج الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية والحكومة، بهدف كسب ثقة المجتمع الدولي وتأمين الدعم اللازم لإعادة النهوض بالقطاعات الحيوية والأساسية في لبنان.

وتعزيزًا لهذه الجهود، عقد وزير المالية اجتماعات جانبية مع عدد من المسؤولين في مؤسسات استثمارية ومقرضة، حيث التقى رئيس بنك التنمية الإسلامي محمد جاسر، الذي أبدى حماسه لاستكمال المشاريع الحالية وللاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة بقروض ميسّرة. كما التقى رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، الذي أبدى بدوره الاستعداد للمشاركة في عملية دعم لبنان ورفع مستوى المساعدة للقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، التقى جابر المدير التنفيذي للشؤون العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، الذي أبدى اهتمامًا بالغًا بالتأكد من أن لبنان سيغتنم الفرصة المتاحة له عبر إجراء أكبر قدر من الإصلاحات، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيفتح أمامه باب تدفق المساعدات والقروض الميسرة، مما يساهم في بناء هيكلية اقتصادية متينة.