تواصل حكومة الاحتلال المتطرفة تنفيذ رؤيتها القائمة على سحق أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية، في ظل صمت دولي، وتآكل الردع الشعبي والرسمي الفلسطيني، إذ تسعى لتكريس واقع الضم القانوني علماً أنها ماضية به فعلياً على الأرض.

وأمس صوّت برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) على مقترح يدعو لبسط ما تسمى 'السيادة' المزعومة للاحتلال على الضفة الغربية، بتأييد من أحزاب المعارضة والائتلاف، وهو ما وصفته القناة '12' العبرية بأنه خطوة 'دراماتيكية'، لكّن هذا التصويت لم يكن مفاجئاً للخبراء في الشأن الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصويت في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة المستمرة منذ ما يزيد عن 21 شهراً، وواقع تكثيف الاستيطان الذي ينهش أراضي الضفة الغربية.

ووفق خبراء في الشأن الإسرائيلي، فإن هذا خطوة إقرار قانون ضم الضفة يعكس توجهاً خطيراً لتصفية القضية الفلسطينية، وتحويل الاحتلال إلى واقع قانوني دائم غير قابل للتفاوض، والقضاء على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة، إن الضم لم يعد مسألة قانونية نظرية بل أصبح أمرًا واقعًا منذ سنوات، موضحًا أنه من الناحية العملية الضم قائم على الأرض، والإجراءات الحكومية الأخيرة كلها تشير إلى أن 'الفكرة تم تنفيذها ولو لم تُشرعن بالكامل بعد في التشريعات الإسرائيلية'.

ويؤكد هلسة في حديثه لصحيفة 'فلسطين'، أن سلسلة من القوانين التي تبدو 'صغيرة' من حيث الصياغة، تحمل أثرًا كبيرًا في تغيير البنية الديمغرافية للضفة الغربية، مثل السماح للإسرائيليين بالتملك فيها، وإطلاق اسم 'يهودا والسامرة' على جميع المناطق بدلًا من 'الضفة الغربية'، وهي محاولة لتذويب هوية الأرض وتغيير مرجعيتها القانونية والتاريخية.

ويقول إن ما يحدث الآن هو 'رسائل رمزية' داخل الكنيست لا تحمل بالضرورة أثرًا قانونيًا مباشرًا، لكنها تمثل محاولة لكسب أكبر قدر من التأييد السياسي نحو شرعنة الضم لاحقًا، خاصة بعد انتهاء العطلة الصيفية.

لكنه يشدد على أن الأخطر من التشريعات هو ما يجري على الأرض، قائلًا: 'إدارة الاستيطان التابعة لوزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش تقوم بتسوية الأراضي في مناطق (ج) ما يعني تحويلها إلى ما يُسمى أراضي دولة لتسهيل السيطرة الإسرائيلية عليها'.

ويحذر هلسة من أن هذه التحركات تمهّد فعليًا لإنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وهو ما أعلنه سموتريتش صراحة عندما قال إنه سيعمل على إزالة خطر الدولة الفلسطينية، حتى لو تغيرت الحكومة مستقبلاً.

ويؤيد ذلك المختص في الشأن الإسرائيلي فتحي بوزية، إذ يرى أن ما يجري في الكنيست لا يغير من الواقع شيئًا من ناحية القانون الدولي، إذ لا تزال الضفة الغربية، بما فيها القدس، أراضٍ محتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة، مستدركاً ' لكن خطورة الأمر تكمن في شراهة اليمين المتطرف للسيطرة على أكبر قدر من الأرض'.

ويقول بوزية لصحيفة 'فلسطين': 'لا تكاد تخلو تلّة في الضفة الغربية من مستوطنة إسرائيلية والآن شهية حكومة الاحتلال ترتفع أكثر من أي وقت مضى'، مشيراً إلى أن الفكر الصهيوني قائم على الاستيلاء على الأرض بالقوة.

ويصف الاحتلال بأنه 'مجرم شرس'، يحاصر القرى والمدن الفلسطينية عبر أكثر من ألف حاجز عسكري، ويفرض البوابات ويمنح الجندي صلاحية عزل أي مدينة أو مخيم خلال لحظات، مشدداً 'الشعب الفلسطيني لم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى يقاوم بكل الوسائل'.

ويشدد بوزية على ضرورة تفعيل المواجهة الشعبية والرسمية، وعدم الاكتفاء بالمواقف الكلامية، قائلًا: '(إسرائيل) لا ترى أن هناك كوابح حقيقية، والضم يتسارع، والشارع الفلسطيني صامت، والسلطة تراقب، بينما الاحتلال يعبد الطريق أمام نفسه لفرض الوقائع بلا أي تكلفة'.

ودعا كل النقابات والبرلمانات في العالم إلى مقاطعة (إسرائيل) وعدم السماح لسفنها بالرسو في الموانئ العالمية، تنديدًا باستخدام الجوع في غزة كسلاح حرب، ومؤكدًا أن المشروع الاستيطاني لا ينفصل عن العدوان المستمر على غزة.