طالب مواطنون في غزة، سلطة النقد بالخروج من دائرة البيانات والتصريحات الإعلامية إلى أرض الواقع، من خلال اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة الأزمات المتفاقمة، لا سيما ما يتعلق بالمحافظ الإلكترونية، وأزمة السيولة النقدية، وانتشار المعاملات غير القانونية التي يشتبه بأنها تنطوي على 'ربا'.

ويعاني كثير من المواطنين من فقدان أرصدة مالية من محافظهم الإلكترونية دون أي تفسير أو سجل معاملات يوضح سبب النقص، ما أدى إلى حالة من القلق وانعدام الثقة في هذه الوسائل المالية.

المواطن أحمد أبو سلطان قال: 'كنت أحتفظ في محفظتي الإلكترونية بـ300 شيقل، لكنني عندما فتحتها لاحقًا فوجئت أن الرصيد المتبقي 100 شيقل فقط، دون أن أقوم بأي عملية سحب أو تحويل.

وأضاف لـ 'فلسطين أون لاين': 'عندما تحدثت مع معارف لي، اكتشفت أن هناك آخرين مروا بنفس التجربة وفقدوا النقود'.

ولا تقف الشكاوى عند حدود المحافظ الإلكترونية، بل تمتد إلى المعاملات المالية غير الخاضعة للرقابة.

من جهته أوضح المواطن سمير أبو عبدو أن أفرادا يمارسون نشاطات ربوية بنسبة فائدة تصل إلى 32% دون أي تدخل من سلطة النقد مستغلين الحاجة الماسة إليها.

 وقال لـ 'فلسطين أون لاين': 'اضطررت لأخذ 1000 شيقل لسد احتياج طارئ من حسابي البنك، وانتهى بي الأمر بدفع مبلغ كبير كفائدة، دون وجود أي رقابة قانونية أو حماية للناس من الاستغلال'.

أما في ما يتعلق بالبنوك، فنبه المواطن أيمن أبو كميل إلى الوعود المتكررة بحل أزمة السيولة، دون تنفيذ فعلي.

وقال أبو كميل لصحيفة 'فلسطين': 'سبق أن صرح مسؤولون في بنوك محلية بوسط القطاع بأنه إذا أُتيحت إمكانية الوصول إلى مدينة غزة، فإن أزمة السيولة ستنتهي وسيتم توزيع الأموال بين البنوك. لكن الواقع مختلف تمامًا؛ فالمسؤولون وصلوا بالفعل إلى غزة بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، ومع ذلك لم تُتخذ أي خطوات فعلية، بل اقتصرت الإجراءات على أمور فنية شكلية، بينما لا يزال المواطن عاجزًا عن سحب أمواله'.

تعقيدات الصرف

وفي جانب آخر من الأزمة، يواجه المواطنون تعقيدات في صرف العملات، خاصة في ظل تعامل محال الصرافة مع العملة بطريقة انتقائية.

السيدة هديل أبو حامدة قالت: 'ان مكاتب الصرافة لاسيما المعتمدة من سلطة النقد ترفض قبول أوراق نقدية من فئة الشيقل إذا كان بها خدش بسيط أو وُضع عليها لاصق لحمايتها'

وأضافت لـ 'فلسطين أون لاين': في المقابل 'يُفرض علينا قبول هذه الأوراق عند صرف العملات الأجنبية كالدولار أو الدينار ذلك تمييز واضح ومجحف'.

ويأتي ذلك، رغم دعوة سلطة النقد في بيان، المواطنين في قطاع غزة إلى الإبلاغ عن أي حالات استغلال مالي يتعرضون لها خلال إنجاز معاملاتهم اليومية مع مختلف المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات.

ودون اتخاذ خطوات فعلية، يظل المواطن في غزة بين مطرقة حرب الإبادة الجماعية وسندان فقد الحيلة في مواجهة واقع مالي مرير.