استقبل وزير العمل محمد حيدر، وفدًا من لجنة متقاعدي وزارة الصحة، الذي عرض مع حيدر للأوضاع المأسوية للموظفين المتعاقدين الذين أُحيلوا إلى التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية منذ عام 2023، حيث لا يتجاوز تعويض نهاية الخدمة الذين يتقاضاه المتقاعد 1500 دولار، وأحيانًا أقل، بعد أكثر من ثلاثين عامًا أمضاها في الخدمة العامة.

وأكدت اللجنة ضرورة تسريع الخطوات العملية لوضع قانون التقاعد 319 /23 موضع التنفيذ وإنجاز المراسيم التطبيقية المتعلقة به.

كما تم النقاش حول ما إذا كان هناك إمكانية لإدخال تعديلات على القانون أو إعادة النظر فيه لناحية شموله من تقاعدوا قبل إقراره، وضرورة إفساح المجال أمام المتقاعدين لاختيار تعويض الصرف أو المعاش التقاعدي.

ووضعت اللجنة حيدر في الأجواء المُجحفة التي تقع على عاتق المتقاعد الذي أصبح غير منتج قياسا بالمبالغ المتوجب عليه دفعها للضمان كاشتراكات سنوية.

ووعد حيدر بـدرس هذه المطالب وعرضها لمجلس الوزراء في أقرب وقت لاتخاذ القرارات المناسبة.