عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد، ياسين جابر وعادل نصار وعامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد جلستها الثانية لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.

وبعد الجلسة، اشار كنعان إلى أن 'حاكم مصرف لبنان شرح أنّ ما نمرّ به منذ الـ2019 أزمة مهما أُطلق عليها من أسماء فهي شاملة والمصارف تتحمّل مسؤوليّاتها والحكومة ومصرف لبنان يحدّدان المسؤوليات'.

ولفت إلى أن 'حاكم مصرف لبنان تحدّث عن حتميّة صدور قوانين استثنائيّة تعيد تنظيم القطاع المالي والنقدي ومشروع قانون إصلاح المصارف يطوّر قانون النقد والتسليف ويؤمّن المحاسبة في المستقبل، كما سلم دراسة من 33 صفحة تتضمن ملاحظاته على المشروع الذي أحالته الحكومة لإصلاح المصارف'.

وقال: 'صدرت توصية بالإجماع عن اللجنة بالطلب من الحكومة الاسراع بإحالة مشروع الفجوة المالية الذي هو اساس استعادة الودائع، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية برئاستي تجتمع بشكل متواصل أكثر من مرة بالأسبوع بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان للبحث في الملاحظات وتسريع التوصل الى صيغة تبت في لجنة المال عن إصلاح المصارف'.