قرَّر مجلس الوزراء «استثمار العقارات المملوكة من الدولة لاسيما لاستعمالها في مجال إنتاج الطاقة الشمسية ، والتشدد في منع التعديات على شبكة الكهرباء العامة وعدم التساهل مع المخالفين من الأجهزة الأمنية والقضائية والتنسيق في ما بين الوزارات المعنية لإعطاء مهلة أخيرة للمؤسسات المخالفة لتسوية أوضعها تحت طائلة سحب التراخيص العمل منها ، هذا فضلا عن تفعيل الجباية وتسريع عملية مكننتها.

كما قرَّر «العمل على زيادة ارادات الأملاك البحرية والنهرية وأعادة النظر برسوم استثمارها وإشغالها بعد التنسيق بهذا الخصوص بين وزارة الاشغال العامة والنقل والوزارات المعنية.

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور الوزراء بغياب وزيرة الشباب والرياضة ووزير العمل.

وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الاعلام بول مرقص المقررات الاتية:

خصصت الجلسة لبحث تطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين إدارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب ، بحث المجلس في سبل زيادة الانفاق والوردات دون زيادة في الضرائب ، هذا الانفاق بمعنى الإنفاق الإنمائي والاستثماري، وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى عرض مفصل من وزير المال حول خطة الوزارة لتحسين جباية وتعزيز الواردات لا سيما لجهة تحسين سبل جباية الضرائب والرسوم وكذلك تفعيل سبل المراقبة والتدقيق في الجمارك ، كما بحث المجلس في الموضوعات التالية:

اولاً استثمار العقارات المملوكة من الدولة لاسيما لاستعمالها في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وتعديل بعض الأنظمة المرعية الإجراء لهذه الغاية.

ثانيا التشدد في منع التعديات على شبكة الكهرباء العامة وعدم التساهل مع المخالفين من الأجهزة الأمنية والقضائية والتنسيق في ما بين الوزارات المعنية لإعطاء مهلة أخيرة للمؤسسات المخالفة لتسوية أوضعها تحت طائلة سحب التراخيص العمل منها ، هذا فضلا عن تفعيل الجباية وتسريع عملية مكننتها.

ثالثا مواكبة العمل على احتساب الضرر البيئي وكلفة التأهيل لما يزيد عن 1500 عقار تخص المقالع والكسارات والتأكيد على متابعة التحصيل المتعلقة بمخلفات المقاطع والكسارات بحسب الآلية المرسوم قانونا ومقررات مجلس الوزراء ذات الصلة.

رابعا العمل على زيادة ارادات الأملاك البحرية والنهرية وأعادة النظر برسوم استثمارها وإشغالها بعد التنسيق بهذا الخصوص بين وزارة الاشغال العامة والنقل والوزارات المعنية.

خامسا العمل على توفير عملية الربط الإلكتروني بين الوزارات والإدارات بما يسمح بتسريع إنجاز المعاملات ومكافحة التهرب الضريبي.

سادسا إصدار المراسيم التطبيقية لقانون استرداد الكلفة المتعلق في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بما من شأنه تمكين البلدية والخزينة من تغطية كلفة جمع ونقل وفرز ومعالجة النفايات ، هذا فضلا عن موضوعات أخرى أبرزها البحث من قبل مجلس وزراء في العديد من الموضوعات ذات الصلة، وقد اعطيت التوجيهات اللازمة لإجراء مقتضى بشأنها وأعداد نصوصها التطبيقية في الأسابيع المقبلة. ومن جهة ثانية، وافق المجلس على إعطاء المتقاعدين من غير العسكريين الذين يستفيدون من معاش التقاعد منحة مالية شهرية بقيمة 12,000,000 ليرة اعتبارا من 1‏/8‏/2025 لغاية 31‏/12‏/2025 بعد صدور القانون الخاص بفتح الاعتماد لهذه الغاية».

ورداً على سؤال حول مواقف وزير الخارجية قال:«هذا الموضوع لم يبحث في مجلس الوزراء تحديدا وتخصيصا لان الجلسة كانت مخصصة تطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين ادارة الموارد والخيارات المتاحة في هذا الخصوص، وكانت هناك مواضيع عدة اردنا كل فيما خصه ان نتطرق لها، ولكن رغم رغبة عدد من الوزراء بفتح مواضيع اخرى ربما تكون ملحة اردنا فعلا تخصيص هذه الجلسة واستكمالها بجلسات لاحقة، وسنعود في الأسابيع المقبلة لاستكمال البحث في اقتراحات تفصيلية يعدها كل وزير في وزارته حتى نكون انجزنا موضوع القطاع العام، لانه على اهمية المواضيع الاخرى هناك وجوب لتخصيص جلسة لموضوع محدد يجب إنهائها وليست جلسة سياسية او مدرّج عليها مواضيع اخرى.»

وحول ايجابية نتائج الجلسة على مشروع قانون الفجوة المالية قال:» كل ما يؤدي الى تعزيز الواردات وتفعيل الجباية والبحث عن سبل ادارة واستثمار اصول الدولة وترشيدها كل ذلك يدخل واردات الى الخزينة، ان كان كما عرض وزير المال حيث تضاعفت مداخيل الجمارك ، وايضا بسبب تركيب «السكانير» فان كل مستوعب سيمر لفحصه وهو لن يخضع لاي استنسابية او عشوائية وبفضل الذكاء الاصطناعي سيكون هناك ضبط اكثر واكثر لهذا الموضوع.

وكذلك في موضوع الصيرفة سندخل اموالاً نتيجة الأرباح التي حققتها بعض الفئات، وكذلك في الدوائر العقارية هناك حوالى ١٥٠ بالمئة زيادات، وهناك استعمال لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم ٤٤ / ٢٠١٥ بحيث من لا يلتزم بموجباته الضريبية يكون بذلك يؤدي الى ارتكاب عمليات مشبوهة او عمليات تبييض الاموال.

وأكد أن بند اعادة الاعمار ستعقد جلسة خاصة له، وستكون هذه الجلسة قريبة وسيبتّ هذا الموضوع بإيجابية مطلقة ضمن الامكانات والدراسة والأليات التي سبق أن وضعت وعرضت على مجلس الوزراء سابقا وستكون موضع بحث بالتأكيد.