قدم 'عدالة' التماسا، الأحد، إلى المحكمة العليا ضد النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة على خلفية قرارهم إغلاق ملفّات التحقيق ضد المشتبهين بقتل شهيد هبّة الكرامة، موسى حسّونة، من اللد وردّ الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار إغلاق الملفات.

تقدم مركز عدالة بالتماس، أول من أمس الأحد، إلى المحكمة العليا في القدس ضد النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة وذلك على خلفية قرارهم إغلاق ملفّات التحقيق ضد المشتبهين بقتل شهيد اللّد في هبّة الكرامة، موسى حسونة، وردّ الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة ضد قرار إغلاق الملفات.

وكانت النيابة العامة كانت قد أعلمت عائلة الشهيد حسونة، يوم 22 تموز/ يوليو 2024، وبعد سنتين من المماطلة، برفض استئناف العائلة والمصادقة على قرار إغلاق ملفّ التحقيق ضد قاتلي شهيد اللّد في هبّة الكرامة، موسى حسّونة، إذ لم يتطرّق القرار إلى الإخفاقات الكثيرة بالتحقيق التي أشار إليها الاستئناف، ولا إلى شبهات عرقلة التحقيق عبر الضغوط التي مارسها الوزير أمير أوحانا، آنذاك، الموثّقة بالفيديو ضمن الأدلة.

وعقب مركز عدالة أن 'قرار المستشارة القضائية برد الاستئناف استنادا فقط على أقوال المشتبهين بالشرطة، ودون التطرق إلى الادعاءات التي أشارت إليها عائلة الشهيد بالاستئناف، ومن ضمنها الشبهات بالتدخلات السياسية بمجريات التحقيق، يحتّم تدخل المحكمة ويوجب عليها إبطال قرار المستشارة القضائية للحكومة، والأمر بفتح الملفات وتقديم المشتبهين للعدالة'.