أعلنت هيئة التأمين أن تقديم أو بيع منتج «الضمان الممتد» من وكالات السيارات وشركات التجزئة وجميع الكيانات المقدمة للمنتج دون الحصول على الترخيص النظامي من الهيئة يعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وشددت الهيئة على أن ممارسة أي نشاط تأميني دون الحصول على الترخيص اللازم تُعد مخالفة صريحة للأنظمة وتُعرض المخالف للعقوبات بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

وأوضحت في بيان، أن الضمان الممتد يُعد أحد المنتجات التأمينية التي يقتصر تقديمها في المملكة على شركات التأمين المرخصة والمسجلة نظامًا. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها في تنظيم قطاع التأمين وتعزيز استقراره، وضمان تقديم المنتجات التأمينية وفق الأطر النظامية المعتمدة بما يحمي حقوق المؤمن لهم والمستفيدين ويعزز الثقة في سوق التأمين.

ويعد الضمان الممتد أحد المنتجات التي طورتها شركات التأمين لتوفير حماية إضافية لمالكي السيارات والأجهزة والمعدات وغيرها من المنتجات عند انتهاء فترة الضمان الأساسي. ويوفر الضمان الممتد تغطية تأمينية على المخاطر التي تتطلب إصلاح أو استبدال المنتج، مما يمكّن المستهلك من الاستمرار في الاستفادة من المنتج دون القلق من التكاليف غير المتوقعة.

وكانت هيئة التأمين قد رصدت مخالفات في تقديم وبيع منتج الضمان الممتد ضمن جهودها المستمرة بالشراكة مع الجهات المعنية في متابعة التزام الكيانات التجارية العاملة في السوق بالأنظمة والتعليمات المنظمة لقطاع التأمين، حيث لوحظ قيام عددٍ من تجار التجزئة ووكلاء السيارات بتقديم هذا المنتج دون الحصول على الترخيص من هيئة التأمين.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الامتثال للأنظمة ذات العلاقة، والتأكيد على ضرورة قصر تقديم منتج الضمان الممتد على شركات التأمين المرخصة، وعلى الشركات الراغبة في تقديم هذا المنتج التأميني الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، بما يسهم في تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية وحماية حقوق المستفيدين.

ودعت الهيئة جميع الكيانات التجارية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأعمال التأمين، كما حثت الأفراد والجهات على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة.