كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، 'فواز الأحمد'، عن العمل على معالجة ملف الإجازات القسرية المأجورة التي تم فرضها على آلاف الموظفين الحكوميين في سوريا.

وقال 'الأحمد' خلال جلسة حوارية مع عدد من الإعلاميين من وسائل إعلام سورية عامة وخاصة وفق ما نقلت عنه صحيفة الحرية، إن «قيادة التنظيم النقابي بذلت جهود كبيرة وأجرت حوارات هادفة أكثرها أثمر بإصدار قرارات إعادة للعمال في وزارات الكهرباء والنفط والصناعة والعمل، والجهود مستمرة لمعالجة كامل الملف».

ومنذ سقوط النظام السابق شهر كانون الأول من العام الفائت، فرضت حكومة 'محمد البشير' السابقة إجازات قسرية مأجورة لعدد كبير من الموظفين الحكوميين، وشهد هذا القرار احتجاجات واسعة ومظاهرات رفضاً له.

ومع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة شهر آذار الفائت، أعادت بعض الوزارات مثل الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها، العمال وأنهت العمل بالإجازة القسرية المأجورة، دون أن يكون القرار شاملاً للجميع.

ومع الإعلان عن زيادة الرواتب بنسبة 200%، قال وزير المالية 'محمد يسر برنية'، إن الزيادة ستشمل العاملين في إجازة بأجر، ومع ذلك يبدي العديد منهم تخوفاً كبيراً، خصوصاً أن بعض الموظفين كما في وزارة السياحة مثلاً أبلغوا بأن الموظفين الذين فُرضت عليهم الإجازة لن يحصلوا على الزيادة، بدون أي توضيحات إضافية من مدرائهم.