أُقرت الأمم المتحدة والدول المانحة خطة لبنان للاستجابة لعام 2025 ، خلال اجتماع عقد في السرايا الحكومية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري والممثل المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا، وبمشاركة وزراء: الطاقة والمياه جو الصدي، الاقتصاد عامر البساط، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي والعمل محمد حيدر وسفراء الاتحاد الاوروبي وكندا وفرنسا والمانيا وممثلي عدد من السفارات ووكالات الامم المتحدة المتخصصة.

وكان برنامج الاستجابة وضع خطة يحتاج تنفيذها الى ملياري دولار، وتلقى تعهدات من الجهات المانحة مرشحة للوصول الى مليار دولار.

وأكد متري 'أهمية السعي لصيغ عمل مستدامة تتجاوز المساعدات الاغاثية'، مشددا على 'علاقة الثقة بين الحكومة والشركاء الدوليين والتعاون المستمر على نحو يتسق مع الاولويات الوطنية في قطاعات الصحة والتعليم والحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة والمياه'.

وشددت السيد على 'ربط المساعدات الإنسانية بأنظمة الحماية الوطنية للانتقال نحو التنمية الاجتماعية'.

وتحدثت عن 'ضرورة تعزيز الدعم لخطة العودة للنازحين السوريين، ومساعدتهم في سوريا'.

أما ريزا فدعا إلى 'تقليص الاعتماد على المساعدات الطارئة وتعزيز دور الدولة'.

 وأبدى السفراء 'دعمهم للخطة'، مشددين على 'ضرورة الإصلاح'.

وتحدث ممثلو الوزارات اللبنانية كل في مجاله، عن الحاجات الملحة والخطط التنفيذية الملائمة.