مباشر- تراجع مؤشر ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو 14 عامًا ونصف في أكتوبر، مع تسبب الصراع في الشرق الأوسط في ارتفاع معدلات الرهن العقاري وأسعار مواد البناء المرتبطة بالطاقة، وفقًا لمسح صدر اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل و'ويلز فارجو' ثلاث نقاط إلى 29 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2012، بحسب 'رويترز'.

كما عكس التراجع نقص العمالة وسط تشديد إجراءات مكافحة الهجرة، إلى جانب ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية على الواردات.

وكان اقتصاديون استطلعت 'رويترز' آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 31 نقطة.

وارتفعت معدلات الرهن العقاري بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، إذ بلغ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري ثابت الفائدة لمدة 30 عامًا 7.40% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، وفقًا لبيانات شركة 'فريدي ماك' المتخصصة في تمويل الرهن العقاري.

وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، التي تتحرك بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة وسط تأجيج الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران للضغوط التضخمية، إلى تراجع مبيعات المنازل.

وقال بيل أوينز، رئيس الرابطة الوطنية لبناة المنازل: 'يواجه البناؤون أيضًا ارتفاعًا في تكاليف قروض البناء ومواد البناء والديزل، فضلًا عن استمرار نقص العمالة، وعلى مستوى البلاد، أفاد أكثر من ثلث شركات البناء برصد أنشطة لإنفاذ قوانين الهجرة في مناطق عملها خلال الشهر الماضي، ما تسبب في تأخيرات بأعمال البناء وثبّط العمال النظاميين عن التوجه إلى العمل'.

وأدى ضعف الطلب إلى تراكم مخزونات المنازل الجديدة غير المبيعة في السوق لدى شركات البناء، ما يثبطها أيضًا عن البدء في مشروعات جديدة لبناء منازل مخصصة لأسرة واحدة.

وأدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري واستمرار أسعار المنازل عند مستويات مرتفعة إلى جعل سوق الإسكان في صلب ما يصفه الاقتصاديون بأزمة القدرة على تحمل التكاليف، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونجرس.

ورفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من العام الجاري، التوقيع على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، واصفًا إياه بأنه 'ممل للغاية'، في وقت ضغط فيه على الكونجرس، بما في ذلك أعضاء من حزبه الجمهوري يعارضون مطالبه، لإقرار متطلبات منفصلة ومثيرة للجدل بشأن التصويت أولًا.

وارتفعت نسبة شركات البناء التي أفادت بخفض الأسعار لجذب المشترين إلى 43% في أكتوبر، وهي أعلى نسبة خلال الفترة من 2020 إلى 2026.

واستقر متوسط الخفض السعري عند 6% للشهر السابع على التوالي، فيما بلغت نسبة الشركات التي تستخدم حوافز المبيعات 65%، لتسجل الشهر التاسع عشر على التوالي الذي تلجأ فيه 60% على الأقل من شركات البناء إلى هذه الحوافز.

وتراجع مؤشر ظروف المبيعات الحالية، ضمن المسح، نقطتين إلى 33 نقطة، بينما انخفض مؤشر المبيعات المستقبلية خمس نقاط إلى 32 نقطة، كما هبط مؤشر حركة المشترين المحتملين خمس نقاط إلى 18 نقطة.

وقال روبرت ديتز، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لبناة المنازل: 'تؤدي معدلات الرهن العقاري المرتفعة وتكاليف البناء الباهظة وضعف ثقة المستهلكين إلى إحجام مزيد من المشترين عن دخول السوق. ونتيجة لذلك، تراجعت حركة المشترين إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2012، باستثناء بداية جائحة كورونا في أبريل 2020'.