توقّف النّائب ​أحمد الخير​، خلال مشاركته في ورشة عمل نظّمتها هيئة الأمم المتّحدة للمرأة والسّفارة البريطانيّة في ​لبنان​، عن ​قانون الانتخاب​ و'عدم تكافؤ فرص الوصول إلى وسائل الاعلام'، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السّياسيّة، في إطار التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، عند 'حضور النّساء الطّاغي في الميدان الإعلامي في لبنان، وأدوارهن المهمّة والمؤثّرة في صناعة الرّأي العام اللّبناني والعربي'.

واقترح على هيئة الأمم المتّحدة للمرأة 'العمل على جمع 'داتا 'عن الإعلاميّات والمؤثّرات على مواقع التّواصل الاجتماعي، واستثمار هذه القوّة النّسائيّة في الإعلام للوصول إلى تعزيز الظّهور الإعلامي للمرأة، بما يتلاقى مع كل العمل الدّؤوب الّذي يحصل لتعزيز مشاركتها في الحياة العامّة والوطنيّة والسّياسيّة، على أن يتم ربط 'داتا الإعلاميّات' بـ'داتا' ثانية عن النّساء اللّواتي يشغلن مواقع قياديّة في الأحزاب والجمعيّات الأهليّة والمجتمع المدني والهيئات المحليّة ومؤسّسات الدّولة'.

وشدّد الخير، في معرض حديثه عن دور الإعلام في ضمان وصول متساو للمرشّحات إلى الجمهور، وتعزيز فرصهن في المنافسة الانتخابيّة، على أنّ 'المسؤوليّة لا تقع على الإعلام، بل على القانون الانتخابي الّذي يحدّد للإعلام إطار الظّهور الإعلامي المدفوع، وهذا الأمر يضرب المساواة بين كل المرشّحين، نساءً ورجالًا، وفيه ظلم لكل المرشّحين؛ ولا يؤمّن العدالة في الظّهور والمنافسة'.

واعتبر أنّ 'لا حل لذلك إلّا بتعديل القانون الانتخابي ليكون صديقًا لكل المرشّحين، ولا سيّما للمرشّحات، ويؤمّن وصولًا متساويًا للجميع إلى الجمهور، وليس فقط للمتموّلين والميسورين ماديًّا'، داعيًا إلى 'تشكيل لجنة ناظمة لهذا الأمر من أهل الاختصاص ضمن هيئة الإشراف على الانتخابات، لضمان حق كل مرشّح بالظّهور الإعلامي والمساواة والعدالة في هذا الظّهور'.

كما أكّد أنّ 'تعديل القانون الانتخابي يجب أن يشمل أيضًا إقرار 'الكوتا النّسائيّة' على اللّوائح الانتخابيّة، لتشجيع المرأة على الترشّح للانتخابات النّيابيّة وكذلك البلديّة'، لافتًا إلى أنّ 'الكوتا النّسائيّة' يجب أن تكون موقّتةً لتكريس حضور المرأة في الحياة السّياسيّة وإنصافها كمرحلة أولى، لكنّها ليست خطوة لتحقيق المساواة، لأنّ المساواة لا تكون بكوتا، بل بتوافر الفرص نفسها للمرأة والرّجل على حد سواء'.