متابعات – مصدر الإخبارية

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الجمعة، التماسًا تقدّم به مركز عدالة الحقوقيّ مطالبًا بإلغاء مخطط هدم مساكن لأكثر من 1000 لاجئٍ فلسطينيّ يعيشون في 104 مبانٍ سكنيّة، موزعة على مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربيّة.

ونشرت المحكمة العليا، صباح أمس الجمعة، قرارها برفض الالتماس الذي تقدّم به مركز عدالة في الأيام الأخيرة لمنع الجيش من استكمال مُخططه بتدمير 58 مبنى سكنيّ في مخيم طولكرم للاجئين، و47 مبنى سكني في مخيم نور شمس للاجئين، شمال الضفة الغربيّة.

في حين أن الالتماس جاء في ظل تقارير إعلاميّة نُشرت في يوم تقدّيمه للمحكمة، 6 أيّار 2025، أفادت بشروع الجيش تنفيذ عمليات هدم طال قرابة 18 مبنىً ضمن دائرة خطط الهدم الذي وقّع عليه قائدة المنطقة العسكريّة الوسطى، آفي بلوت.

وجاء في قرار المحكمة أن 'الجيش برر أوامر الهدم بوجود حاجة أمنية واضحة وملحة الأمر الذي يقع ضمن صلاحيات الجيش'. كما وأوضحت المحكمة أن 'للجيش صلاحيات تقدير واسعة وبالتالي فأن قدرة المحكمة على التدّخل بالأمور المُتعلّقة بالعمليات العسكريّة الطارئة محدودة'.

وذكر مركز 'عدالة' أن 'بقرارها (المحكمة) هذا تجاهلت المحكمة بشكل كامل الادعاءات التي جاءت بالالتماس حول كون قرار الهدم يطمس الفارق بين المدنيّين والمقاتلين، وتعامل كل المباني وساكنيها في المنطقة باعتبارهم هدفًا عسكريًّا مشروعًا، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدوليّ الإنسانيّ، ويندرج في إطار الخروقات للجسية له، ممّا يُنذر باحتماليّة وقوع جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة'.

وكان قد 'نوّه الالتماس إلى أن أوامر الهدم صدرت دون إخطار رسميّ لأصحاب المنازل، واللذين نزح غالبيتهم بسبب الهجوم العسكريّ على مخيمات شماليّ الضفة الغربيّة'.

واعتبر الالتماس بأن هذه المُمارسات انتهاكًا جسيمًا للحق في الإجراءات القانونيّة وحرمانًا للاجئين من حقوقهم الأساسيّة وسببًا كافيًا لإبطال الأوامر. وذكر البيان أنه 'ومع ذلك، تجاهلت المحكمة ذلك، مدعيةً بأن المدة التي منحها الجيش لتقديم الاعتراض، والتي لم تتعدّ الـ 24 ساعة كانت مهلةً كافيةً لذلك'.

وعقّبت مديرة الوحدة القانونيّة في مركز عدالة، د. سُهاد بشارة، والتي تقدّمت بالالتماس للمحكمة العليا على القرار: 'برفضها الالتماس دون حتى عقد جلسة استماع، ومنحها الجيش سلطةً مطلقةً لتنفيذ عمليات هدم جماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مما يندرج أيضا في عمليات تهجير قسري، تُقرّ المحكمة العليا الإسرائيلية مجددًا انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي الإنساني، قد ترقى إلى جرائم حرب ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وبقبولها ادعاء الجيش المبهم بحاجته إلى مساحةٍ أكبر لمواصلة اعتداءاته، لم تُشرّع المحكمة الصلاحيات المطلقة لسلطات الجيش فحسب، بل شرّعت أيضًا حملته العنيفة المتواصلة ضد اللاجئين الفلسطينيين. لا رقابة قضائية، ولا تدقيق، ولا مساءلة'.

جدير بالذكر بأن هذه الأوامر تأتي ضمن سياق الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في أنحاء الضفة الغربية منذ آب 2024، والتي ركزت بشكل خاص على مخيمات اللاجئين، وأسفرت عن أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نكسة عام 1967، وصلت إلى أكثر 40 ألف فلسطينيّ.