أعربت هيئة علماء المسلمين في لبنان عن استيائها الشديد من توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود في مدينة طرابلس، معتبرة أن هذا الإجراء يُشكل 'نكسة خطيرة' للآمال التي عُقدت على العهد الجديد في إنهاء ما وصفته بـ'سلسلة الاستهدافات القضائية الكيدية' بحق شخصيات وناشطين من أبناء الطائفة السنية في لبنان.

وفي بيان صادر عنها اليوم، رأت الهيئة أن هذا التوقيف 'يبدد كل أمل بالتغيير المنشود'، لا سيما بعد القرار الأخير لرئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام بإلغاء وثائق الاتصال الأمنية، والذي كان يُفترض أن يفتح صفحة جديدة في مسار العدالة ورفع المظلومية.

وأشادت الهيئة بمناقبية العقيد حمود، وبدوره الوطني والإنساني، مشيرة إلى 'مواقفه المشرفة في الدفاع عن المظلومين، ومساهماته الخيرية في تقديم الخدمات الطبية للفقراء في طرابلس والنازحين السوريين، من خلال مركزه الطبي الذي أصبح ملاذًا إنسانيًا لفئات واسعة من شمال لبنان'.

كما شددت الهيئة على أن العقيد حمود كان من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي اللبناني، وشارك بفعالية في انتفاضة 17 تشرين ضد الفساد، وكان حاضرًا إلى جانب أهالي طرابلس في المحطات المفصلية، ومنها التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مسجدي التقوى والسلام.

وحذرت الهيئة من أن استمرار بعض الأجهزة الأمنية في تجاوز قرار رئيس الحكومة بشأن وثائق الاتصال، وتوقيف العقيد حمود، 'يمثل مؤشراً خطيراً على أن الدولة لا تزال ترزح تحت نفوذ الغرف السوداء المرتبطة بالنظام السوري البائد وحلفائه'.

وختمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى تحرك عاجل من قبل رئيس الحكومة، ومفتي الجمهورية، ومفتي طرابلس، وسائر الفعاليات السياسية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن العقيد حمود، محذّرة من أن 'استمرار هذا التوقيف قد يؤدي إلى تفجر غضب شعبي واسع لا تُحمد عقباه'.