أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن قانون إعدام الأسرى ليس إجراءً قانونياً عابراً، بل هو تجسيد لنهج الإبادة والتطهير العرقي، ومحاولة لشرعنة القتل وتحويل السجون لساحات إعدام باستهتار تام بالإنسانية.

ورأت أن هذا القرار يكشف بوضوح البون الشاسع بين عقلية مقاومتنا التي تحترم الإنسانية والقوانين الدولية، وبين عقلية الاحتلال القائمة على الانتقام والتوحش وسفك الدماء.

واعتبرت هذه القوانين الفاشية دليلاً على عجز الكيان وإفلاسه وخوفه وليس انعكاساً لقوته، فأسرانا هم عنوان للكرامة، وكل محاولة للنيل منهم تفضح زيف الاحتلال وتعيد تسليط الضوء على عدالة قضيتهم.

ودعت إلى تحرك فوري يتجاوز لغة التنديد، من خلال إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع يفضح هذه السياسات الإجرامية دولياً ويعيد الاعتبار لقضية الأسرى.

ودعت أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده لإشعال ثورة شعبية شاملة بكل الوسائل المتاحة لرفض هذه الجرائم، ونشدد على أن الحق لا يُعدم والكرامة لا تُشنق، وأن العدو سيدفع ثمن قوانينه الإجرامية.