أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عن تشكيل لجنة استشارية لدراسة واقع وأوضاع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية والعمل على تقديم مقترحات عملية وقانونية لمعالجة ملفات هذه القروض، بما يحفظ حقوق البنوك والمال العام من جهة، ويقلل الأعباء على المتعثرين من جهة أخرى، من خلال تقديم برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.

وقال برنية في منشوره كتبه على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' إن اللجنة التي قام بتشكيلها يرأسها قاضٍ مختص بالقضايا المالية وتضم في عضويتها خبراء مصرفيين وخبراء من قطاع الأعمال وقانونيين مختصين، إضافة لممثلين عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وأشار إلى أن معالجة هذه القروض والملفات بصورة منصفة وعادلة، سيحقق عدة أهداف هامة، أبرزها:

- إتاحة الفرصة للمقترضين المتعثرين لتسوية مديونياتهم بصورة منصفة.

- ⁠تمكين المتعثرين من معاودة أنشطتهم وأعمالهم بما يساهم في تنشيط الدوره الاقتصاد، ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم.

- ⁠المحافظة على المال العام وإعادة جزء مهم من موارد البنوك، بما يساعد هذه البنوك على اعادة توظيف هذه الحصيلة في النشاط الاقتصادي.

- ⁠المساهمة جزئياً في حل مشكلة السيولة من خلال الاموال التي ستعاد للبنوك.

- ⁠القضاء على مدخل للابتزاز والفساد كان قائم في التعامل مع المتعثرين.

- ⁠تنظيف المحافظ التمويلية لدى البنوك الحكومية، والمساهمة في تحسين مؤشرات الملاءة.

- ⁠دعم فرص الاستقرار المالي، والحد من المخاطر التي تتسببها هذه المديونيات المتعثرة.

-المساهمة في عودة عدد كبير من رجال الأعمال والمقترضين إلى سوريا.

ولفت في ختام منشوره إلى أن معالجة هذا الملف سيتم بالتوازي مع إصلاحات أخرى معززة في القطاع المالي والمصرفي.

ولم يقدم الوزير أية بيانات عن حجم القروض المتعثرة للبنوك الحكومية والتي يعود أغلبها لرجال أعمال كانوا مقربين من النظام، لكن بحسب مقال سابق تم نشره في جريدة 'الثورة' الرسمية قبل نحو أربعة أشهر، فقد ألمحت الصحيفة إلى أن حجم القروض يتجاوز الـ 300 مليار ليرة سورية.