قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تأجيل إطلاق سراح االدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب ما وصفته بانتهاكات حماس، في حين أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الاحتلال أرجأ الإفراج عن الأسرى حتى إشعار آخر.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان الإفراج عن الأسرى دون ما وصفها 'بمراسيم مهينة'. 

وأضاف مكتب نتنياهو أن 'حماس تتعمد إهانة كرامة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية'.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن الأسرى الفلسطينيين وضعوا في حافلات ثم تم إنزالهم مجددا وإرجاعهم إلى محبسهم.

وفي سياق متصل، نقل مراسل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن تأجيل الإفراج عن الأسرى تم اتخاذه بعد جلستين أمنيتين عقدهما نتنياهو مساء أمس السبت، مشيرا إلى أن قادة الأجهزة الأمنية أوصوا بعدم تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لخشيتهم من أن ذلك قد يؤثر على استعادة جثث المحتجزين في غزة.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه في نهاية الجلسة الأولى كان الاتجاه يميل إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لكن القرار تغير خلال الجلسة الثانية التي حضرها فقط نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير الخارجية غدعون ساعر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وتعليقا على تأخير الاحتلال إطلاق الأسرى، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل 'خرقا فاضحا للاتفاق'.

وأضاف أنه 'في الوقت الذي تجاوبت فيه حماس مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل مجرم الحرب نتنياهو سلوك التسويف والمماطلة ويؤخر الإفراج عن الأسرى'.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت أمس السبت إن إسرائيل قررت تأخير الإفراج عن الأسرى ردا على إرسال حماس جثة فلسطينية مكان شيري بيباس.

وكان من المفترض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فور وصول الأسرى الإسرائيليين إلى إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وأفرجت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن 6 أسرى إسرائيليين لتتبقى 4 جثامين لأسرى إسرائيليين سيتم تسليمهم الأسبوع المقبل، لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويأتي هذا الإفراج في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025، بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، بينهم 8 جثث، مقابل إطلاق سراح 1900 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال.