استنكر ​اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام​، في بيان، 'المسار الذي تسلكه السلطة في معالجة الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين، والذي يقوم على تقديم حلول شكلية ومؤقتة، فيما يجري في المقابل فتح الباب أمام المساس ب​حقوق العمال​ وتعويضات نهاية خدمتهم'.

وحذّر من 'أي مشروع يهدف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى شطب أي جزء من ​تعويضات نهاية الخدمة​ أو الانتقاص منها أو تحميل الأجير نتائج الانهيار'، كما أعرب عن رفضه 'تحويل حقوق العمال إلى مادة للمقايضة بين السلطة وحيتان المال وأصحاب المصالح، فيما تُترك الأرباح والثروات ومصالح كبار المستفيدين بمنأى عن أي معالجة جدية'.

ورأى أنه 'آن الأوان لأن تتوقف السلطة عن إدارة الأزمة بمنطق الترقيع، وأن تضع سياسة متكاملة للأجور والأسعار والنقل والحماية الاجتماعية، تضمن للعامل والموظف والمتقاعد حياة كريمة'.

وأكد اللقاء أن 'تعويض نهاية الخدمة خط أحمر، وأي محاولة للمساس به ستواجه بكل الوسائل النقابية والقانونية المتاحة'، داعيا جميع الهيئات النقابية والعمالية إلى 'اليقظة والتنسيق لمنع تمرير أي تسوية تنتقص من حقوق الأجراء. فليدفع من راكم الأرباح من الأزمة كلفة الخروج منها، لا العامل الذي دفع من عمره وصحته وعرق جبينه ثمن لقمة عيشه'.