كتبت عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائبة غادة أيوب عبر منصة 'اكس': 'مهما طال الانتظار، فقرار الحرب والسلم في لبنان سيكون في يد الشرعية اللبنانية فقط، ولو تأخر تنفيذ قرار نزع السلاح غير الشرعي لمدة 18 عامًا بسبب الاستكبار والاستقواء، تارة بالنظام الايراني وتارة بنظام الاسد البائد والمراهنات الخاطئة التي اوصلت لبنان الى ما وصل اليه من دمار وخراب وانهيار اقتصادي وحروب عبثية. فحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بعد نزعه من كافة الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، هو السبيل الوحيد لقيام ‎الدولة واستعادة سيطرتها على جميع أراضيها بواسطة قواتها الشرعية'.

وارفقت أيوب منشورها بنسخة لبعض ما ورد في القرار ١٧٠١ وقرار مجلس الوزراء للالتزام به.