اشار النائب ​علي فياض​ خلال جلسة مناقشة الموازنة الى ان 'هذه الموازنة تصحيحيّة وليست إصلاحيّة، وهي استكمال للموازنات التي صدرت بعد 2019 في سبيل معالجة الآثار التي طالت المالية العامة جراء انفجار الأزمة الاقتصادية'.

لفت الى ان 'هناك ملفات كبرى أمام الحكومة يجب على البرلمان أن يتعاون معها لإنجازها في الـ 2026، والدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة'.

واوضح ان 'هناك توجُّه في لجنة المال والموازنة لأن نستدعي ​وزير المال​ إلى اجتماع مخصّص لموضوع رواتب موظّفي القطاع العام لمعالجته ووضعه على السكة الصحيحة'.

وعن ملفّ الفجوة المالية وإعادة الانتظام المالي قال 'لدينا تحفّظات جوهريّة على مشروع الحكومة ولا يجوز تحت أيّ ذريعة أن نستمرّ في تأجيل مناقشته 'لأنّو عم تطلع برأس المودعين' فيجب أن نجد الجلّ العادل الذي يُعيد للمودعين أموالهم'.

في سياق اخر، رأى فياض ان 'كلّما صعّد ال​إسرائيل​ي كلّما واجهته الدولة باستراتيجيّة رخوة تُفرّط بالثوابت وتوحي بأنها على استعداد للذهاب إلى ما هو أبعد'، لافتا الى 'اننا لم نُطلق رصاصة واحدة رغم الاغتيالات اليوميّة التي نتعرّض لها فهل كان المطلوب 'أن نُمرحل' التعاطي مع جنوب النهر؟ نحن تعاطينا معه دفعة واحدة لا استجابة لشروط إسرائيل ولكن بهدف تعزيز موقع الدولة وتقوية موقعها التفاوضي'.

وشدد على انه 'لا يجوز على الإطلاق أن نؤجل عملية اعادة الإعمار حتى تكتمل مقومات الصندوق السيادي ومساعدات الدول'.