بيت لحم- معا- شهدت الدول العربية في عام 2024 زيادة ملحوظة في مستويات الدين العام، مما يثير القلق بشأن الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة.

أعلى الدول العربية مديونية في 2024

وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كانت الدول العربية الأكثر مديونية حتى نهاية عام 2024 كما يلي:

1. مصر: بلغ الدين الإجمالي 345.5 مليار دولار، ما يعادل 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

2. السعودية: وصل الدين إلى 311.5 مليار دولار، بنسبة 28.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

3. الإمارات: سجلت ديونًا بقيمة 171.1 مليار دولار، بنسبة 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

4. العراق: بلغ الدين 121.2 مليار دولار، ما يمثل 45.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

5. الجزائر: وصلت ديونها إلى 118.9 مليار دولار، بنسبة 45.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

6. المغرب: بلغ الدين الإجمالي 107.9 مليارات دولار، بنسبة 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

7. السودان: سجلت أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، حيث بلغ الدين 102.6 مليار دولار، بنسبة 344.4%.

8. قطر: بلغ الدين 91.2 مليار دولار، بنسبة 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

9. البحرين: وصل الدين إلى 60.6 مليارات دولار، بنسبة 126.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

10. الأردن: بلغ الدين 48.9 مليار دولار، بنسبة 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

11. تونس: بلغ الدين العام حوالي 42.2 مليار دولار، بنسبة تفوق 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

12. لبنان: تخطى الدين العام 95 مليار دولار، بنسبة تفوق 280% من الناتج المحلي الإجمالي.

13. عُمان: بلغ الدين نحو 46.3 مليار دولار، بنسبة تقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

14. اليمن: يُقدّر الدين العام بأكثر من 10 مليارات دولار، في ظل غياب بيانات دقيقة بسبب الحرب.

15. ليبيا: الدين العام يقدّر بنحو 14 مليار دولار، بنسبة أقل من 20% من الناتج المحلي، لكن الأرقام غير مؤكدة بسبب الانقسام السياسي.

16. فلسطين: الدين العام يقدر بنحو 3.5 مليارات دولار، بنسبة 14% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.

17. جيبوتي: بلغ الدين نحو 3.3 مليارات دولار، ما يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي.

18. جزر القمر: الدين العام يقدّر بنحو 0.9 مليار دولار، بنسبة تفوق 40% من الناتج المحلي.

19. موريتانيا: بلغ الدين أكثر من 5.4 مليارات دولار، بنسبة تزيد على 70% من الناتج المحلي.

مجموع الدين العام للدول العربية

بناءً على الأرقام المعلنة، يبلغ مجموع الدين العام لجميع الدول العربية في عام 2024 ما يقارب 1.871 تريليون دولار. ويُظهر هذا الرقم الضخم التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة في إدارة الدين العام وضمان استدامته، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط المالية المتزايدة.

غياب بعض الدول العربية عن قائمة المديونية

من الجدير بالذكر أن بعض الدول العربية مثل سوريا لم ترد في القائمة الرئيسية بسبب عدم توفر بيانات رسمية وموثوقة حول حجم الدين العام. يعود ذلك إلى ظروف الحرب وعدم استقرار المؤسسات المالية والاقتصادية، مما يصعّب على المؤسسات الدولية الحصول على أرقام دقيقة. ولا يعني غياب هذه الدول بالضرورة أنها خالية من الديون، بل أن بياناتها غير محدثة أو غير منشورة.

مقترحات لخفض الدين العام في الدول العربية

للحد من تصاعد الدين العام في الدول العربية، يمكن اعتماد مجموعة من السياسات العامة تشمل:

1. تحسين كفاءة الإنفاق العام.

2. زيادة الإيرادات المحلية.

3. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

4. إعادة هيكلة الدين.

5. تعزيز الشفافية المالية.

الحالة الخاصة بفلسطين

تُعد فلسطين حالة خاصة في ملف الدين العام، إذ يقدّر دينها بحوالي 3.5 مليارات دولار فقط، بنسبة 14% من الناتج المحلي. ومع ذلك، تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات هيكلية في تغطية التزاماتها المالية بسبب:

• الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي.

• القيود الإسرائيلية.

• تراجع الإيرادات المحلية.

ولخفض الدين وتحسين الوضع المالي، يمكن للسلطة الفلسطينية:

1. تعزيز الاعتماد على الذات.

2. تحسين التحصيل الضريبي.

3. الضغط الدولي على إسرائيل.

4. زيادة التعاون مع المنظمات الدولية.

مقترح بتحويل الدين لمؤسسات عربية تحت إشراف الجامعة العربية

أحد المقترحات المطروحة هو تحويل جزء من الديون الخارجية على الدول العربية إلى مؤسسات مالية عربية بإشراف الجامعة العربية.

الفرص:

1. إبقاء الفوائد داخل النظام المالي العربي.

2. تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

3. تقليل الضغوط السياسية المرتبطة بالديون الأجنبية.

4. استخدام الدين كأداة تنموية عربية.

المخاطر:

1. تعقيد في إدارة العلاقة بين الدول.

2. خطر تسييس الإقراض وإعادة الهيكلة.

3. تحمل المؤسسات العربية مخاطر مالية عالية.

يتطلب ذلك وجود حوكمة شفافة وآليات قانونية واضحة لضمان النجاح.

نظرة شاملة على الدخل والاحتياطات في الدول العربية: هل الاقتصاد العربي في خطر؟

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي للدول العربية في عام 2024 تجاوز 3.7 تريليونات دولار، بينما بلغت الاحتياطيات الأجنبية المجمعة أكثر من 1.3 تريليون دولار.

رغم هذه الأرقام، هناك تحديات رئيسية:

1. فجوة الثروات بين الدول الغنية والفقيرة.

2. الاعتماد على صادرات المواد الخام.

3. ارتفاع البطالة وتراجع الإنتاجية.

4. أعباء خدمة الدين المتزايدة.

بالتالي، الاقتصاد العربي ليس في مأمن من المخاطر، خاصة في ظل غياب استراتيجية جماعية شاملة.

الاستثمارات العربية في أمريكا وتأثيرها على المشهد الاقتصادي العربي

أعلنت بعض الدول العربية، لا سيما دول الخليج، عن نيتها استثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة، عبر مشاريع في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة النظيفة.

هذا التوجه يطرح تساؤلات جوهرية حول تأثيره على الاقتصاد العربي الداخلي:

التأثير الإيجابي:

• تحقيق عوائد مالية مستقرة وآمنة في سوق أمريكي كبير ومتقدم.

• تنويع مصادر الدخل والاستثمار بعيدًا عن الاعتماد المحلي فقط.

التأثير السلبي:

• تحويل جزء من الفوائض العربية إلى الخارج بدلًا من استثمارها في إنقاذ الاقتصادات العربية المتعثرة.

• تأجيل مشاريع تنموية داخلية ضرورية في مجالات التعليم والصحة والصناعة.

من منظور مهني، فإن تحقيق التوازن بين استثمار خارجي استراتيجي واستثمار داخلي تنموي يبقى مفتاح الحفاظ على استقرار الاقتصاد العربي وتحقيق التنمية المستدامة.