دمشق-سانا

أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن بيئة الاستثمار في سوريا أصبحت مهيأة لاستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يوازي في مرونته وتحديثه القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة.

وأوضح الوزير الشعار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الوفد الاقتصادي السعودي الزائر للبلاد، عُقد في مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اليوم، أن القانون الجديد يوفّر بيئة قانونية حافزة وجاذبة، تسهّل دخول رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن القانون يشكّل أداة رئيسية لدعم العملية الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الوفد السعودي محمد السلمان أن زيارة الوفد جاءت بناءً على رغبة من كبرى الشركات السعودية لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، مؤكداً أن هذه الفرص 'متنوعة ومغرية جداً'، حيث جرى بحث مجالات التعاون في قطاعات الطاقة، وتشغيل المطارات، وتحلية المياه، والسياحة.

وأشار السلمان إلى أن حجم الاستثمارات التي تعتزم الشركات السعودية تنفيذها في سوريا سيكون بمستوى استثماراتها في الخارج، لافتاً إلى أن الزيارة تستند إلى أسس واضحة لانطلاقة عملية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والحكومة السورية، عبر خطوات جدية لتفعيل الاستثمارات.

وقال السلمان: 'اليوم بدأنا أولى خطواتنا نحو الاستثمار في سوريا، ولا شك أن هناك مشاريع مستقبلية قيد الإعداد، وقد تم قطع أشواط متقدمة في عدد منها، وسيتم الإعلان عنها قريباً'.

وكان رئيس الجمهورية السيد الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق وفداً من رجال الأعمال السعوديين برئاسة السيدين محمد أبو نيان وسليمان المهيدب. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.