تحدث وزير الزراعة بحكومة تصريف الأعمال في دمشق، عن تصورات وخطط مستقبلية أعدتها إدارته للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد، متطرقاً لملفات من قبيل، إقصاء موظفين من الوزارة، والمساعي لإعادة صياغة الاتفاقات المائية مع تركيا، مدافعاً عن قرار رفع الدعم عن الفلاحين مقابل تحرير الأسعار، ومشيراً إلى دراسات خلصوا بموجبها إلى قدرة البلاد على تحقيق الأمن الغذائي من القمح ومحاصيل زراعية أخرى في عام واحد فقط.

وقال الوزير محمد طه الأحمد، في حوار مطوّل مع 'الجزيرة نت'، إنه وجد شبه وزارة تدعى وزارة الزراعة، قائمة على خراب إداري ينخرها فساد مالي ووظائفي، حسب وصفه.

وكشف الأحمد عن إقصاء عدد كبير من الموظفين العاملين في وزارة الزراعة، مشيراً إلى عدة طرق ملتوية كانت سبباً وراء توظيفهم، مستبعداً أن يكون الإقصاء لأهداف دينية أو طائفية أو مناطقية.

وأعطى الوزير مثالاً: 'في إحدى زياراتي لإحدى الوحدات الزراعية وجدتها تتألف من 4 غرف فقط، ولكن مسجل على قوتها 143 موظفاً، أما الذين يعملون بشكل فعلي فهم 7 موظفين فقط يأتون لإجراء بعض المراسلات ويوقعون على البريد ويرحلون'.

مضيفاً أنه تم إقصاء جميع العاملين الذين شكلوا ترهلاً وظيفياً في وزارة الزراعة وأيضاً تم إقصاء مجموعة من العاملين الذين تم تعيينهم بمسابقات خاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي، والمسابقات الخاصة التي كانت تنظمها قوات جيش نظام الأسد، موضحاً أن نسبة 37% منهم لا يحملون حتى شهادة الصف التاسع الإعدادي.

وفي سياق مختلف، أشار الوزير إلى رغبة بلاده في زيادة حصتها من مياه نهري دجلة والفرات وسط تفاهمات ومناقشات مع الجانب التركي الذي أبدى على حد قوله مرونة وتفهماً لهذا المطلب.

أما بخصوص 'دعم الفلاحين'، فقال الوزير: 'لن نعمل كما كانت تعمل وزارة الزراعة في نظام الأسد بتقديم الدعم سواء المادي أو العيني للفلاحين، فهذه كانت من أكبر أبواب الفساد، لأن البيانات التي كان يعتمد عليها في وضع خطط الدعم هي بيانات غير صحيحة'.

مضيفاً: 'مثال، مربٍّ أو فلاح لديه 10 رؤوس أبقار، كان يسجل لدى بيانات وزارة الزراعة، أن لديه 100 رأس من الأبقار، فيأخذ الفاسدون في الوزارة الدعم المقدم باسم 100 رأس ويعطون المربي الفتات، ويبيعون الباقي في الأسواق الحرة ليفتحوا بذلك أبواب الفساد مشرعة لسرقة ونهب المال العام'.

مشيراً إلى أن وزارته ستقدم كل الدعم للفلاحين بطريقة منهجية ومدروسة بتخفيض أسعار البذور والأسمدة وتخفيف أعباء المناخ والسماح بالمنافسة بين الشركات والقطاعات، الأمر الذي سيمنح الفلاح قدرة على الاستمرارية والإنتاجية الكبيرة.

وتطرق الوزير إلى أن إزالة الدعم عن الفلاحين وتحرير الأسعار سيكون مقترناً بدراسة أسعار المنتجات التي ستطرح في الأسواق بناء على تكاليف الإنتاج، وذلك من خلال حماية المنتج المحلي وعدم السماح بدخول المنتجات الزراعية من الخارج إذا كانت مشابهة للمنتجات المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج من خلال الحصول على أفضل مستلزمات الإنتاج بأقل الأسعار، والقضاء على الشركات التي كانت تتحكم سابقاً بالقطاع الزراعي في سوريا.

ومن جانبٍ آخر، توقع الوزير أن سوريا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع زراعية استراتيجية، في مقدمتها، القمح، خلال سنة على أكثر تقدير، حسب وصفه. مضيفاً أن ذلك سيكون نتيجة إلغاء القيود التي كانت تعرقل عمل الفلاحين مثل الارتفاع الجنوني لأسعار البذور والسماد، والتعامل مع الفلاحين بعقود آجلة بعكس ما كان يفعل النظام الذي كان يفرض على الفلاحين الدفع المسبق (كاش) قبل الحصول على البذور.

لكن الوزير اشترط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، أن تعود المنطقة الشرقية (دير الزور والرقة) من 'قوات سوريا الديمقراطية – قسد'، حسب تعبيره.