ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: كشفت القناة العبرية 14 أن وزارة حماية البيئة في حكومة الاحتلال بدأت تنفيذ سلسلة خطوات عاجلة ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة لمعالجة التلوث وحرائق النفايات في الضفة الغربية، بميزانية أولية قدرها 35.7 مليون شيقل تُقتطع مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب القناة، دفعت الوزارة نحو تطبيق فوري للتدابير الميدانية بعد أسابيع من الإعلان عن الخطة الحكومية للتعامل مع ما تصفه بـ “المخاطر البيئية العابرة للحدود”. وتعرض الخطة تصورًا موسّعًا لمعالجة أحد أكثر الملفات البيئية تعقيدًا في الضفة، بزعم حماية صحة المستوطنين وجودة الهواء في عموم مناطق الاحتلال.

وجاء الإعلان بالتزامن مع جلسة عُقدت بين وزارة حماية البيئة والإدارة المدنية للاحتلال، جرى خلالها إقرار حزمة خطوات عاجلة، من أبرزها تشغيل وحدة إنفاذ خاصة على المعابر بميزانية تصل إلى 12 مليون شيقل لعام 2026، وتعيين مدّعٍ عام ومراقب مختص لتعزيز المسار القضائي بقيمة 1.5 مليون شيقل.

وتتضمن الإجراءات أيضًا دعمًا ماليًا بقيمة 550 ألف شيقل لإعادة تأهيل موقع نفايات، إلى جانب تخصيص 17 مليون شيقل لتحسين إدارة المكبات في الضفة ومنع حرائق النفايات “غير القانونية”، على أن تُسترد هذه المبالغ من موازنة السلطة الفلسطينية وفق اتفاق تم التوصل إليه مع وزارة المالية الإسرائيلية والإدارة المدنية.

كما تخطّط الوزارة لتشغيل معدات ثقيلة مطلع عام 2026 بتمويل من “صندوق النظافة” بقيمة 4.7 مليون شيقل، إلى جانب دمج طواقم الإطفاء التابعة للمستوطنات في جهود السيطرة على حرائق النفايات وتعزيز عمليات الوقاية.

وبالتوازي مع الخطوات العاجلة، تعمل وزارة حماية البيئة في حكومة الاحتلال على استكمال بنود القرار الحكومي 592، والذي يتضمن حزمة تشريعات موسّعة تشمل تسعة قوانين جديدة، تهدف إلى توسيع صلاحيات الإنفاذ ورفع قيمة الغرامات، وتأسيس منظومة “أمن بيئي” مشتركة في مناطق B وC بالتعاون مع جيش الاحتلال والشرطة. وتشمل الخطة كذلك إنشاء مركز بلاغات يعمل على مدار الساعة، وتطوير بنية تحتية متكاملة لمعالجة النفايات عبر موقع “رامون” للتدوير والطمر ومحطات نقل للنفايات ومحطات معالجة للنفايات العضوية، فضلًا عن توسيع شبكة رصد جودة الهواء بإقامة ثلاث محطات جديدة للمتابعة الصحية المستمرة.

وقالت وزيرة حماية البيئة في حكومة الاحتلال، عيديت سيلمان، إن “حرائق النفايات في الضفة ليست مشكلة محلية، بل خطر قومي يؤثر على جودة الهواء في إسرائيل”، مضيفة أن “الضفة الغربية لن تكون بعد اليوم الفناء الخلفي البيئي لإسرائيل”. وأكدت سيلمان تخصيص ميزانية طوارئ بقيمة 35.7 مليون شيقل لتعزيز الإنفاذ والرقابة.

كما شددت على أن 'إسرائيل' “لن تتحمل تكاليف التدهور البيئي الناتج في الضفة”، على حد قولها، مشيرة إلى أن وزارتها طلبت من الإدارة المدنية ووزارة المالية استرجاع تكاليف النقل والمعالجة وإعادة التأهيل من مخصصات المقاصة الفلسطينية، إلى حين تحويل ميزانيات مؤقتة من بند الطوارئ لاستكمال الخطة