يشير مسار العمل العسكري والأمني، الذي تقوده المؤسسة العسكرية، إلى اقتراب الإعلان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، باستثناء النقاط التي لاتزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعد من أكثر المحطات أهمية في مسار تثبيت سلطة الدولة وتعزيز دورها الأمني في ظل استمرار التوترات والاعتداءات الإسرائيلية.

وقال مصدر سياسي لبناني لـ «الأنباء»: «ما تحقق جنوب الليطاني لا يمكن فصله عن طبيعة المقاربة التي اعتمدها الجيش، والقائمة على التدرج والواقعية الميدانية، كون المنطقة تشكل محورا أساسيا في أي مقاربة داخلية أو دولية للاستقرار، نظرا إلى ارتباطها المباشر بالقرار الدولي 1701 وبخطوط التماس مع إسرائيل. كما أن الجيش نفذ مهامه في ظروف شديدة التعقيد، تجمع بين الضغط العسكري والأمني الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية، وحساسية الواقع الاجتماعي، والتنسيق الدقيق مع قوات الطوارئ الدولية ولجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية».

ورأى المصدر أن «استثناء النقاط المحتلة من أي إعلان عن استكمال حصر السلاح يعكس مقاربة سيادية واضحة، تقوم على تحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الخلل العسكري والأمني في تلك النقاط، ومنع تحويل الاحتلال القائم إلى ذريعة للتشكيك بجدية الدولة اللبنانية أو بأداء جيشها. وهذا التمييز يعزز موقع لبنان في أي نقاش سياسي أو ديبلوماسي مقبل، ويقطع الطريق على محاولات إسرائيلية منظمة للطعن بدور المؤسسة العسكرية».

واعتبر أن «الإعلان المرتقب عن إنجاز المرحلة الأولى يحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز الإطار الميداني، إذ يكرس التزام الحكومة اللبنانية بالخطة التي أقرتها، ويؤكد قدرة الجيش على تنفيذ قرارات الدولة من دون الانجرار إلى صدامات داخلية أو تفجير الواقع الأمني. كما ان هذا الأداء هو العامل الأساسي في تنامي الثقة العربية والدولية بالمؤسسة العسكرية، رغم حملات التضليل والاتهام التي تثار دوريا بهدف تقويض هذه الثقة».

ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالمرحلة الثانية «فإن حصر السلاح شمال الليطاني يشكل تحديا أكثر تعقيدا، نظرا إلى اختلاف الواقع الجغرافي والديموغرافي والسياسي، ما يستوجب تخطيطا دقيقا وتقييما معمقا للظروف المحيطة، والخطة الموضوعة ليست خطوة متسرعة ولا إجراء أحاديا، بل مسارا مرحليا يأخذ في الاعتبار الاستقرار الداخلي والتوازنات الوطنية، وينفذ تحت سقف قرار حكومي واضح يوفر الغطاء السياسي اللازم للمؤسسة العسكرية».

وشدد على أن «نجاح المرحلة المقبلة مرتبط بشكل وثيق بتعزيز قدرات الجيش، سواء على المستوى اللوجستي أو التقني أو البشري. والدعم الدولي المرتقب للمؤسسة العسكرية يشكل عنصرا حاسما في هذا السياق، خصوصا ان التجربة جنوب الليطاني قدمت نموذجا عمليا عن كيفية تحويل الالتزام بالواجبات إلى رصيد سياسي وأمني، ما يفسر استعداد الدول الشقيقة والصديقة لمواصلة دعم الجيش بوصفه الضامن الأساسي للاستقرار».

وخلص المصدر إلى التأكيد أن «ملف حصرية السلاح لا يمكن فصله عن المناخ السياسي العام. وتوفير مظلة وطنية جامعة هو شرط أساسي لحماية الجيش من الضغوط ومن محاولات التسييس، وتمكينه من أداء مهامه وفق المصلحة الوطنية العليا. وما أنجزه الجيش جنوب الليطاني يمهد لمرحلة جديدة من تثبيت دور الدولة، على أن يشكل الانتقال المدروس إلى شمال الليطاني اختبارا إضافيا لقدرة لبنان على ترجمة قراراته السيادية إلى وقائع ملموسة على الأرض».