القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أظهرت بيانات حديثة أن عدد المصلين اليهود في المسجد الأقصى شهد زيادة ملحوظة، في حين تراجعت أوامر الإبعاد التي تصدرها الشرطة الإسرائيلية ضد من يخالفون قواعد الصلاة التي تنتهك 'الستاتوس كوو' في القدس المحتلة، بنسبة 40%.

يُعزى ذلك إلى تنفيذ سياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، الذي صرح في عدة مناسبات بـ'أحقية' اليهود في الصلاة هناك، رغم نفي الحكومة أي تغيير في الوضع القائم.

وأفاد موقع 'واينت'، مساء الثلاثاء، بأن تدخل وتأثير شرطة الاحتلال يتراجع بشكل ملحوظ في التعامل مع اقتحامات المسجد الأقصى، إذ انخفض عدد أوامر الإبعاد (التي يصدرها قائد المنطقة ضد بعض المتطرفين) بحوالي 40%.

وبحسب المعطيات التي أوردها الموقع، فإنه في عام 2022-2023 اقتحم المسجد الأقصى 44,317 مستوطنا، بينما في العام 2023-2024، اقتحم المسجد الأقصى 51,223 مستوطنا ومتطرفا إسرائيليا، بزيادة تقدر بحوالي 14%.

ومع ذلك، أصدر قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية خلال عام 2023 ما مجموعه 271 أمر إبعاد إداري عن المسجد الأقصى بسبب 'انتهاكات قواعد الصلاة' وخوفًا على 'انتهاك الأمن العام'.

وفي عام 2024، خلال الفترة ذاتها، أصدرت الشرطة 163 أمر إبعاد فقط؛ ووفقا للتقرير، تشير هذه الأرقام إلى تراجع ملحوظ بنسبة حوالي 40% في عمليات الإنفاذ والإبعاد الصادرة بحق المستوطنين والمتعلقة بانتهاك قواعد الصلاة في الأقصى.

إلى جانب هذا التراجع في إنفاذ القانون، شهدت تصريحات السياسيين الإسرائيليين تغييرا كبيرا؛ وفي تموز/ يوليو الماضي، صرّح بن غفير في الكنيست قائلًا: 'أنا المستوى السياسي، والمستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في المسجد الأقصى'.

وداعا بن غفير بذلك إلى تغيير في الوضع القائم التاريخي في القدس المحتلة. وخلال الجلسة ذاتها، أكد أنه صلى بنفسه في المسجد الأقصى وشدد على 'حق اليهود في الصلاة هناك'، في تصريحات أثارت جدلًا سياسيًا وانتقادات دولية.

وقبل شهر من ذلك، أعلن بن غفير خلال 'مسيرة الأعلام' التي ينظمها المستوطنين في القدس أن 'اليهود صلوا بحرية في المسجد الأقصى'، ما اضطر مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى نفي هذه التصريحات.

وأكد مكتب نتنياهو حينها، في بيان مقتضب، أنه 'لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم'. وفي آب/ أغسطس الماضي، أثار بن غفير جدلًا بدعوته إلى بناء كنيس في المسجد الأقصى. ومرة أخرى، أكد مكتب نتنياهو أنه 'لا يوجد تغيير في الوضع القائم'.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تعليقها على التقرير إنها 'تعمل على تأمين الزيارات وتمكين السياح والإسرائيليين من زيارة المسجد الأقصى. أي انتهاك لقواعد الزيارة وأي محاولة للإخلال بالنظام العام يتم التعامل معها بشكل مهني'.

أما مكتب بن غفير فأفاد: 'تعمل الشرطة وفقًا للقانون، ولا تقوم بملاحقات عنصرية ضد اليهود الذين يرغبون في زيارة المكان الذي يُعتبر حجر الأساس لوجودنا'، على حد تعبيره.