فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أكثر من 60 شركة دولية بدعم حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والمعدات، أو عبر تسهيل أدوات المراقبة والرقابة التي تُستخدم في عدوانه المتواصل على غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.

وفي تقريرها الجديد، وصفت ألبانيز الحرب الإسرائيلية بأنها 'حملة إبادة جماعية'، مؤكدة أن 'الربح' هو المحرّك الرئيسي لاستمرارها، إذ أن الشركات المتورطة تجني مكاسب مالية مباشرة من العدوان.

وأوردت قائمة تشمل شركات كبرى في قطاعي السلاح والتكنولوجيا مثل 'لوكهيد مارتن'، 'ليوناردو'، 'كاتربيلر'، 'إتش دي هيونداي'، إضافة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة 'غوغل'، 'أمازون'، و'مايكروسوفت'.

وأكد التقرير أن هذه الشركات مرتبطة ماليًا بمنظومة الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة استندت إلى أكثر من 200 بلاغ قدمتها دول ومدافعون عن حقوق الإنسان وأكاديميون، فضلاً عن شركات نفسها.

ودعت ألبانيز إلى وقف التعامل مع الاحتلال، وطالبت بمساءلة الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات أمام العدالة الدولية بتهم خرق القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن استمرار العدوان الدموي يعود إلى كونه مربحًا لشبكة واسعة من المصالح التجارية.

ورفضت كل من دولة الاحتلال والولايات المتحدة محتوى التقرير، واعتبرتاه 'تشويهاً للحقائق' و'تجاوزًا لاختصاص المقررة'. وطالبت بعثة الاحتلال في جنيف بعدم الأخذ بتوصيات التقرير، فيما دعت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة الأمين العام لإدانته والمطالبة بإقالة ألبانيز.

ومن المقرر أن يُرفع التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي لا يملك صلاحيات تنفيذية ملزمة، لكنه يُعد من أبرز الهيئات الداعمة للتحقيق والمساءلة الدولية في الانتهاكات الجسيمة.

ووفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد أدت  حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى استشهاد أكثر من 56 ألف فلسطيني وتدمير واسع للقطاع، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين والبنية التحتية على حد سواء.