عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، اجتماعه الدوري، يوم الجمعة، برئاسة النقيب عماد مرتينوس وحضور الأعضاء، وأصدر البيان التالي:تتطلع نقابة المحامين في بيروت، الى الانتخابات النيابية كمحطة دستورية لا يمكن التلاعب بمصيرها كونها الوسيلة الديمقراطية الوحيدة الآذنة بانبثاق السلطة والحؤول دون التعطيل والشلّل الذي عملنا جاهدين لوضع حد له. كما تشكّل هذه الإنتخابات عنصراً فاعلاً في حماية الاستقرار عبر الحفاظ على إنتظام عمل المؤسسات، وفرصة للمساءلة والمحاسبة ومدخلاً أساسياً إلى الإصلاح السياسي.ان نقابة المحامين في بيروت، انطلاقاً من موقعها الوطني والحقوقي، لن تتوانى عن القيام بدورها كاملاً، لحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعامل مع هذا الاستحقاق كقرار آمر لا كخيار ممكن، وكموجب دستوري وأخلاقي، وهي تترقب أن تُتخذ كل الاجراءات لتبديد أي شبهة تعطيل أو تأجيل، ولضمان الحق المطلق للبنانيين مقيمين وغير مقيمين، على حدّ سواء، للمشاركة، على قاعدة المساواة الكاملة، في عملية انبثاق السلطة وتقرير هويتها. وكما المقيمون، فان المغتربين يشكّلون رصيداً وطنياً واقتصادياً وسياسياً كبيراً، وحرمانهم من المشاركة في العملية الانتخابية أو الحد منها، يُعدّ انتهاكاً لمبدأ المساواة الدستوري، وانتقاصاً من ديمقراطية الاستحقاق، وتشويهاً لصحة التمثيل.