قال 'الائتلاف الوطني السوري'، في بيان بمناسبة 'اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة'، إن المرأة السورية كانت وما تزال ضحية الممارسات القمعية التي اتبعها نظام الاستبداد في حربه على الشعب السوري.

وأكد على أهمية حماية المرأة من كافة أنواع العنف، كركيزة أساسية في أي مجتمع، ويضع ضمن أولوياته ضرورة حماية المرأة السورية وتأمين كافة حقوقها في سورية التي يناضل من أجلها السوريون والسوريات منذ سنوات.

ولفت إلى أن الانتهاكات الجسيمة لنظام الأسد بأشكال مختلفة ضد المرأة وعموم الشعب السوري، والتي تصل إلى جرائم حرب بسبب التعذيب والتهجير والأذى النفسي والجسدي؛ تضع المجتمع الدولي أمام التزاماته في تأمين الحماية للسوريات والسوريين والإسراع في الحل السياسي الذي يخلص السوريين من مآسٍ وأزمات عديدة مركبة، وذلك بتطبيق قرارات مجلس الأمن 2254(2015) و2118(2013).

إضافة إلى ذلك، فإن محاسبة النظام وأي طرف مارس الانتهاكات بحق النساء السوريات والشعب السوري ككل تمثل ضرورة ملحة لا يمكن السماح بالإفلات منها لضمان الوصول إلى سلام مستدام في سورية.

وأكد الائتلاف الوطني حرصه على حقوق المرأة وضمان المساواة لها، ويعبر في هذه المناسبة عن فخره بالنساء السوريات اللواتي يناضلن بكل شجاعة وإخلاص ويتحملن الصعوبات من أجل وطن ينعم فيه السوريون والسوريات بالحرية والعدل والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت أصدرت 'الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان' تقريرها السنوي الثالث عشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مسلطةً الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي طالت النساء والفتيات في سوريا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011. وثّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، بينهن 117 ضحية قضين جراء التعذيب، فيما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسراً.

أكد التقرير، الذي جاء في 56 صفحة، أنَّ النساء السوريات تعرضن لتصاعد في نوعية وحجم الانتهاكات، مما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وترك عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، إضافة إلى فقدان المجتمع لإمكانات النساء في شتى المجالات. كما أوضح أنَّ الانتهاكات طالت حقوق النساء الأساسية، بما في ذلك حق السكن وملكية الممتلكات، وهي ممارسات أصبحت أكثر رسوخاً بمرور الوقت.

وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 29064 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهن 22092 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 1609 على يد القوات الروسية، و1325 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و981 على يد تنظيم داعش، كما قتل 961 على يد قوات التحالف الدولي، و287 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و91 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1718 على يد جهات أخرى.

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 11268 أنثى قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 8979 على يد قوات النظام السوري، و983 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و981 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و276 على يد تنظيم داعش، و49 على يد هيئة تحرير الشام.

وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 117 أنثى بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 97 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 14 أنثى على يد تنظيم داعش، و2 أنثى على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 أنثى على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وأنثى على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت أنثى واحدة تحت التعذيب على يد جهات أخرى.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث بمن فيهن فتيات دون سن الـ 18 عاماً، منها 8024 على يد قوات النظام السوري (443 منها بحقّ إناث طفلات)، و3487 على يد تنظيم داعش (منها 1036 بحقِّ إناث طفلات)، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و21 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية (منها 2 بحقِّ إناث طفلات).