بلدي نيوز

رفضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتهامات النائب اللبناني جورج عقيص، بمسؤوليتها عن عدم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وبأنها تعمل على إيجاد أماكن نزوح بديلة لهم داخل الأراضي اللبنانية، بينما بلادهم باتت اليوم 'أكثر أماناً' من لبنان.

وقالت المفوضية إن موقفها بشأن عودة السوريين إلى بلادهم مرتبط بمبادئ القانون الدولي لحماية اللاجئين، الذي يشترط لأي عودة أن تكون طوعية وآمنة، وذكرت أنه: 'انطلاقاً من هنا لا تنظر المفوضية إلى العودة التي حصلت لبعض اللاجئين إلى سوريا بكونها عودة طوعية، وإنما هي عودة تحت ظروف قسرية فرضتها الحرب'.

وأكدت المفوضية التزامها بقرارات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية الرامية إلى إيجاد حلول للنازحين الأكثر ضعفاً، لبنانيين ولاجئين، الذين يبحثون عن مأوى آمن ومؤقت.

ولفتت إلى أن أي عمل ينفذ يكون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مع اتباع توجيهات الحكومة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث ووزارة الداخلية المسؤولة عن التنسيق مع السلطات المحلية على مستوى المحافظات والبلديات.

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، زار دمشق وبحث مع وزير داخلية نظام الأسد، محمد الرحمون، عودة المهجرين السوريين والتسهيلات المقدمة للبنانيين القادمين إلى سوريا، على خلفية التصعيد العسكري والحرب في لبنان.

ونقلت المصادر عن الوزير اللبناني قوله، إن الزيارة إلى دمشق هي استكمال للزيارات السابقة والتطورات الحاصلة، مؤكداً شكره للدولة السورية على تقديم كل التسهيلات لعودة المهجرين السوريين واللبنانيين القادمين إلى سوريا.

وقال الرحمون خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الداخلية أن دمشق قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين السوريين واللبنانيين القادمين إلى سوريا، ولفت إلى أن حكومة دمشق سمحت بالدخول بموجب أي وثيقة تثبت مواطنتهم ومعالجة أوضاعهم ضمن المراكز، وكذلك السماح للبنانيين بالدخول بأي وثيقة سفر صادرة عن السلطات اللبنانية.

وكانت قالت الناطقة باسم المفوضية في لبنان دلال حرب، إن المفوضية تعمل مع شركائها الإنسانيين والسلطات اللبنانية لإيجاد ملاجئ آمنة على وجه السرعة لأولئك الذين بقوا بلا مأوى، مع الإشارة إلى أن اللاجئين يعانون من صعوبة في إيجاد مأوى إما بسبب غلاء الأسعار أو رفض دور الإيواء استقبالهم.

ولفتت حرب إلى أن الحاجات الأكثر إلحاحاً الآن تشمل الوصول إلى ملاجئ آمنة، وتوفير المواد الإغاثية الأساسية والرعاية الصحية والمساعدات النقدية وخدمات الحماية وغيرها.

وكانت زارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بيروت اللبنانية والعقبة الاردنية، لبحث سبل حل قضية اللاجئين السوريين، ومناقشة التصعيد العسكري والأمني في المنطقة.

وكان أكد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، أن مصير اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام محفوف بالمخاطر، وخاصة مع وجود تجارب سابقة جرى توثيقها أدت إلى موت أصحابها

وأوضح أن الشبكات والمنظمات الحقوقية، وثقت عمليات اعتقال بحق اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وممارسات السلطات اللبنانية التمييزية تجاه اللاجئين، حيث تمنع عنهم المأوى والغذاء والدواء.

ولفت بكورة في تصريح صحفي إلى أن آلاف اللاجئين السوريين في لبنان والملاحقين من قبل نظام الأسد، أجبروا على العودة إلى مناطق النظام مع عوائلهم خلال الأيام القليلة الماضية، وقال: إن “بعد أن أدركهم الموت سواء بقصف الاحتلال الإسرائيلي أو ما تعرضوا له من تمييز على يد السلطات اللبنانية التي منعت المنظمات ووكالات الإغاثة من تقديم المأوى والطعام والطبابة لهم، أجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام”.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وجه السرعة على إيجاد آلية لحماية للاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام، ومنع النظام من اعتقالهم أو تعذيبهم حتى الموت، فيما دعا مفوضية شؤون اللاجئين إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، وهم من غير القادرين على العودة إلى مناطق النظام.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وكان طالب 'هادي البحرة' رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: 'نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)'.