حذّر رئيس الوزراء محمد مصطفى، من انزلاق غزة نحو الفوضى، وتعطل تنفيذ خطط الإغاثة والتعافي والإعمار، مبديًا تخوفه من تراجع الزخم والاهتمام الدولي مع كل يوم يتأخر فيه الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة، وعن تمكين دولة فلسطين القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع.

وقال مصطفى في افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأربعاء بأن شعبنا دفع ثمناً باهظاً على مدار عامين من القتل والتهجير، وهذا الثمن لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى أو ترتيبات تكرس الأمر الواقع، أو تحويل قضيتنا إلى حالة إغاثية فقط.

وشدّد رئيس الوزراء على أن المطلوب في هذا الوقت الحرج موقف وطني واضح وصادق، ومضاد لقرارات الاحتلال الإسرائيلي، بما يمكّن الحكومة من القيام بدورها الكامل على الأرض في غزة، لتنفيذ خططها للإغاثة والتعافي والإعمار وإعادة الاستقرار، وهي خطط تحظى بتأييد المجتمع الدولي وأهلنا في القطاع على حد سواء.

وطالب، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية مستمرة في تقويض عمل مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة، بما فيها استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل كامل، ورفض سلطات الاحتلال الصريح لاستعادة دورنا في القطاع وتوحيد شطري الوطن، ومنع وتعطيل خطوات تجسيد الدولة الفلسطينية.

وفي السياق، صادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقيمة 3 مليون دولار؛ لتوفير منح لمشاريع تنمية اقتصادية خصوصا للأسر النازحة في شمال الضفة الغربية، في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والإنتاج المنزلي، بحيث يتراوح دعم المشاريع ما بين 5-10 آلاف دولار وفق معايير وضوابط محددة، ويجرى ترتيبها والإعلان عنها عبر عددٍ من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتنسيق مع مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف المحافظات.

وبحث المجلس، تحضيرات عقد موسم الحج للعام 2026، بما يتضمنه ذلك من ترتيبات التسجيل الإلكتروني للراغبين بالحج ضمن معايير القرعة الإلكترونية، وترتيبات عمل اللجان الحكومية لاستئجار حافلات النقل وتأمين السكن الملائم، ومختلف التحضيرات الأخرى لضمان راحة الحجاج ونجاح موسم الحج.

وفي إطار تنفيذ مبادرة الحكومة للتحول الرقمي بما يتضمنه ذلك من إقرار سلسلة تشريعات ضرورية بالخصوص، نسّب مجلس الوزراء لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، نسخة محدثة من مشروع قانون الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك لبناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وحماية الأصول والبنية التحتية المعلوماتية الوطنية وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني.