لم تعد عبارة 'حادث أمني عابر' تصح على الإعتداءات التي تتعرض لها دوريات قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان. فتكرار هذا النوع من الإعتداءات على أيدي الأهالي يؤكد أن ثمة خطة مدروسة. والمخطط ليس عفويا وإن كان يُسجل في كل مرة تحت عنوان 'حادث شعبي'!

أمس كانت جولة جديدة، وليست الأخيرة حتما، في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل خلال دورية تابعة لقوات 'يونيفيل' عند دخولها 'إلى أراضٍ خاصة' كما ورد في بيان أهالي البلدة، فاعترضها أصحاب الأرض وعدد من سكان البلدة ومنعوها من التقدم بحجة عدم مرافقة الجيش لها، الأمر الذي أزعج جنود الدورية وقاموا بإطلاق النار في الهواء بشكل تحذيري. وتدخل الجيش سريعا لفض الإشكال واحتواء التوتر.

هذا في الخبر الأولي. لكن البيان الصادر عن قيادة اليونيفيل يوضح أن أسباب إطلاق النار في الهواء كان تحذيريا وأفاد ان 'مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني اعترضت طريق الدورية، وحاولوا إيقافها باستخدام وسائل عنيفة، تضمّنت العصي المعدنية والفؤوس، ما تسبب بأضرار مادية في الآليات'، مضيفاً أن 'القوات استخدمت وسائل غير فتاكة لحماية نفسها وضمان سلامة جميع من كان في الموقع'.

تكرار هذا النوع من الإعتداءات على دوريات اليونيفيل لم يعد مجرد رد فعل عفوي خصوصا أن ليس في كل مرة تسلم الجرة، والثمن الذي يدفعه عناصر قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني يصل إلى حد الإستشهاد والإعاقة بسبب الإصابات البليغة التي يتعرضون لها سواء خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان أو خلال قيامها بمهمات لا تخرج عن إطار الصلاحيات المعطاة لهم بموجب قرار مجلس الأمن وذلك تارة على يد عناصر حزب الله وأخرى تحت ستارة الأهالي.

والسؤال المُلحّ الذي بات مطروحا، ما الرابط بين هذه الأحداث والمساعي القائمة لجلسة التجديد للقوات الدولية في آب المقبل، وهل سيستمر سيناريو حزب الله القائم على استخدام الأهالي لإيصال رسائل محددة؟

لبنان الرسمي متمسك ببقاء القوات الدولية، ويحرص على أهمية تمكينها من أداء مهامها من دون تعديل، وتعمل الحكومة اللبنانية بصمت، بالتعاون مع الدول الصديقة، وفي مقدمها فرنسا لإقناع الولايات المتحدة التي التزم مندوبها الصمت في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن التي عقدت في 17 آذار الماضي لمناقشة مسألة التجديد للقوات الدولية في جنوب لبنان ودعمها.

العميد المتقاعد حسن جوني يشير إلى أن ' المهام التي تقوم بها قوات الطوارئ الدولية تدخل في إطار الصلاحيات الإضافية التي أعطيت لها بموجب التعديل الصادر عام 2024 بقرار من مجلس الأمن ولم تمارسها في حينه بسبب الظروف التي كانت قائمة. والواضح أنها بدأت بتطبيقها متأخرة، لكن بما يتناسب مع ظروف اللحظة لأنها تشعر أن هناك جدية في القيام بمهماتها بعدما أبدت تراخيا في تطبيق القرار 1701 نتيجة عدة اعتبارات منها الخرق الإسرائيلي للقرار 1701 جوا وبحرا قبل حرب إسناد غزة إضافة إلى عدم البحث في مسألة مزارع شبعا بموجب القرار نفسه. بالتوازي ، يضيف جوني أن الدولة لم تكن متشددة في تطبيق القرار 1701 لناحية منع حزب الله من بناء منشآت دفاعية داخل منطقة الجنوب اللبناني'.

هذا التراخي أوصل إلى ما نحن عليه اليوم، 'لكن يبدو أن هناك قراراً عملانياً يقضي بأن تمارس القوات الدولية الصلاحيات التي أضيفت على قرار التجديد، إنطلاقاً من المسؤوليات الملقاة عليها، والمطالبات للقيام بواجباتها بجدية وتنفيذ موجبات الإتفاق الذي يقضي بتدمير منشآت حزب الله العسكرية في جنوب الليطاني'.

تكرار مسلسل التعديات على قوات حفظ السلام تحت ستارة الأهالي بدأت تتكشف. وتعقيبا، يعتبر العميد جوني أن لا تكون ردات الفعل 'شعبية' مرجحاً أن تكون' هناك توجيهات معينة تقضي بمنع القوات الدولية من ممارسة صلاحياتها التي أقرها مجلس الأمن وذلك تحت عنوان معارضة شعبية إنطلاقا من معادلة أن إسرائيل لا تزال محتلة وأن لجنة المراقبة واليونيفيل لا يقومون بمهامهم وفق الإتفاق المنصوص عليه '.

قرار الولايات المتحدة بوقف تمويل القوات الدولية يأتي مشروطا بتوسيع مهامها بعدما كان قرار التجديد عام 2024 نص على حذف عبارة 'بموافقة الجيش اللبناني' وإعطاء قوات 'اليونيفيل' حرية الحركة. وهذا ما اعترضت عليه فرنسا في حينه إلا أنها وضعت نفس المسودة لهذه السنة. فهل يمر التجديد على وقع الإعتداءات المتكررة على القوات الدولية؟ ومن يتحمل مسؤولية الأرض المحروقة في الجنوب؟

حتى الآن لم يضع لبنان المسودة التي سيقدمها مندوبه إلى الأمم المتحدة. والواضح أن التفاصيل التي سترد فيها ستأتي على قياس مروحية المعادلات الجيوسياسية التي تطرأ على خريطة الشرق الأوسط.

وتعقيبا على الجدل الحاصل في مسألة التجديد مشروطا بصلاحيات أوسع نزولا عند طلب الولايات المتحدة أو عدم التجديد، يقول العميد جوني ' لا أعتقد أن الأمور تصل إلى درجة صدور قرار عن مجلس الأمن يقضي بإنهاء دور قوات حفظ السلام قبل تثبيت الإستقرار في المنطقة وحل مسألة الخلافات عند الحدود وانسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق خصوصا ان منطقة الشرق الأوسط تقف على عتبة ترتيبات وتفاهمات جديدة'.

ويختم مؤكدا 'أن التجديد لقوات 'يونيفيل' سيمر في مجلس الأمن، لكن قد تحصل ترتيبات في التطبيق وليس في النص الذي سيتم تثبيته مع التشدد أكثر في مسألة الصلاحيات'.