على رغم تغير خريطة الثروة والنفوذ بحسب السلطات الحاكمة فإن 90% من السكان تحت خط الفقر

بعد سقوط النظام السوري السابق أواخر عام 2024، اتضح بصورة جلية ومباشرة كم أن سوريا كانت تحمل اقتصاداً مدمراً بالمطلق، والأمر لم يتوقف عند هذا السوء التوصيفي فقط، بل تعداه للاختلال الوظيفي القاهر في طبيعة توزيع خريطة الثروة والنفوذ وترابطهما، قبل السقوط وبعده.

عهد البعث بعامة أنجب طبقة واسعة من المستفيدين اقتصادياً بما يفوق التوزيع المنطقي، أشخاص من كل الطوائف والخلفيات راكموا خلال أعوام قصرت أو طالت ثروات خيالية، ذلك كله كان يستمد تبعاً للقرب من دائرة الحكم أو البعد منها، وفي حقبة بشار الأسد صار الأمر أكثر وضوحاً، وازدادت معايير الكسب غير المشروع وصولاً إلى صناعة إمبراطوريات مالية، ارتبطت بأشخاص السلطة وأعوانهم ودوائرهم، وذلك الكسب قام في معظمه على نهب ممتلكات السوريين والاستيلاء على أرزاقهم، إضافة إلى تهريب السلاح والمخدرات والسيطرة على معابر التجارة والاحتكار، فضلاً عن الامتيازات الاقتصادية فوق الوطنية وغير المحدودة.

ذلك التوسع العرضي في العطايا لمحظيي السلطة أدى إلى انكماش متواصل من دون توقف، لقدرة الطبقة الوسطى على العمل والادخار والعيش والاستثمار، وصولاً إلى ما يشبه القضاء عليها، وهو ما كان يعني فعلياً توجيه ضربة هائلة لعماد ترتيب طبقات المجتمع، التي يكون تجانسها الحصيلة النهائية لاستقرار الدولة.

يقول الباحث الاقتصادي مفيد السقا لـ 'اندبندنت عربية'، إن 'الطبقة الوسطى كانت تعني تاريخياً ملايين السوريين، الطبقة الساحقة منهم، خرجت تماماً من معادلة دورة رأس المال الوطني، في مقابل تبلور طبقتين متصارعتين، أثرياء حرب، وفقراء معدمون، الحرب تحديداً غيرت قواعد إنتاج الثروة الشرعية، وهذا ما ورثته المرحلة الانتقالية، وبدلاً من أن تعمل على حل المشكلة وفق خريطة طريق اقتصادية واضحة المعالم، أمعنت في الرضوخ للماضي مكررة إياه عبر امتيازات اقتصادية قائمة على الولاء والماضي الثوري، مما أقصى لصوص الحرب السابقين خارجاً، وأنتج طبقة أثرياء جدد، فيما ظلت الطبقة الفقيرة تأن تحت آلامها، لذلك لم يكن إسقاط النظام وحده كافياً لإسقاط بنيته الفكرية في الاقتصاد'.

تحدثت الجهات المتخصصة في الأمم المتحدة سابقاً عن أن نحو 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، فيما أفادت جهات دولية أخرى بأن سوريا تحتاج مئات مليارات الدولار لإعادة الإعمار، وقد يتفاوت هذا الرقم نسبياً بين جهة وأخرى، لكن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع نفسه تحدث قبل عام عن احتياج سوريا إلى ما بين 600 و900 مليار دولار لإعادة الإعمار.

أستاذ الاقتصاد المتخصص في علم الإحصاء، علي إبراهيم، يقول إن 'هناك ملاحظة مهمة من البنك الدولي حول تحسن مؤشر النمو في قطاعات عدة، لكن ذلك لا يكفي، نحن لا زلنا أمام تسعة أشخاص جائعين من أصل 10 في المجمل، وبالتالي فإن عملية إعادة توزيع الأصول عشوائياً، أو فتح الأسواق برأس المال الحر بصورة غير مضبوطة، رفقة قبول استثمارات وهمية، غالبيتها ستفرز مشكلات اجتماعية تغلب على الاقتصاد نفسه، ولا يجب أن يكون السؤال الآن كما يطرح دائماً حول كم سينمو الاقتصاد؟ بل يجب أن يتمحور حول القدرة على الاستفادة من أي نمو مهما كان بسيطاً، لئلا نعيد توزيع فرص الامتياز الاقتصادي في الصعود، على حساب الجياع الذين يجب العمل معهم بصورة جدية، لإعادة بناء طبقة يستحقونها تكون هي الحامل الفعلي للاقتصاد خلال الأعوام والعقود المقبلة'.

شكلت السلطة الجديدة صندوقاً سيادياً ولجان كسب غير مشروع، لكن سوريين يرون أنها أتت بنتائج معاكسة للتوقعات، بل وأقرب ما تكون لإنتاج الماضي خلال أعوام الحرب، على رغم أن آلية العمل تلك نجحت في إجراء تسويات مالية ضخمة مع رموز مرتبطة بالنظام السابق، واستعادة أموال كثيرة منها، لكنها أيضاً في الوقت ذاته أوغلت في الحجز على أملاك عشرات آلاف السوريين، من دون أوامر قضائية.

وفي هذا السياق يرى الباحث السياسي عمر أورفي أن 'المشكلة ليست في تفكيك إرث إمبراطورية رجال الأسد، بل بنقلها من شبكة قديمة إلى شبكة حديثة، ترتبط بالعهد الجديد، وبالتالي فما حصل كان تبديل أسماء وملكيات، إخراج ضابط في جيش الأسد من مسكنه واستملاكه لمصلحة ضابط في الجيش الجديد، إقصاء متنفذ سابق والاستعاضة عنه بمتنفذ حالي، والآلية الأساسية التي ربطت السياسة بالنفوذ والموارد والفرص لم تختف، وإنما تضاعفت بوضوح'.

وتابع أورفي أن 'هناك تسويات غير معلنة، مصادرة أحياء بأكملها، انتقال أصول مليارية من شبكات نظام الأسد إلى شبكات السلطة الجديدة خارج التصريح والشفافية والقانون، فالسلطة التي جاءت من إدلب استحوذت على العقود الحكومية والأراضي والمقدرات والموارد، وأكاديمياً وعلمياً فما حصل هو إعادة تكريس اقتصاد الامتياز على قاعدة المنتصر، فقواعد الوصول إلى الثروة الهائلة لم تتغير، وإنما تغير الحاصلون عليها، فيما بقي الشعب جائعاً، مما يعني الاستنتاج أن إنهاء نظام سياسي لا يعني بالضرورة القضاء على طريقة إدارته الفاسدة للاقتصاد'.

يتحدث الأكاديمي في النظريات الاقتصادية والتنمية، حذيفة اسماعيل، أن 'الاقتصاد الطبيعي يقتضي بروتوكولاً تساؤلياً يفضي إلى المحاسبة عليه، كما في دول كثيرة، ويرتبط بالسؤال المركزي حول التصريح عن مصدر الدخل، ومن أين لك هذا، ومن ثم يكون الطبيعي في العام أن يكون لكل مستثمر فرصة للخوض في مشروعه، ضمن منافسة شريفة تنتهي بالربح أو الخسارة، لا أن تنتهي بالربح الفاحش دائماً، وهذا ما لم يكن يوماً متبعاً في سوريا السابقة أو الحالية'.

وحول اقتصاد ما بعد الحرب يقول 'أحياناً رأس المال لا يكون أموالاً نقدية، بل نفوذاً قادراً على جلب هذه الأموال، وهذه هي ثنائية السلطة والمال المشهورة، والقرب هنا من دوائر القرار يعني ربحاً مجانياً من دون تعب، فطيرة يكسب الجميع من تقاسم أرباحها، فالعلاقات تصير مبادلاً حيوياً للخبرة ورأس المال، ويصير الاقتصاد مقسماً لملفات توزع كغنائم'.

وعلى مدى العاميين الماضيين لحقت بسوريا سلسلة فضائح بالجملة، حول توقيعها عقوداً بمليارات الدولار مع شركات وهمية أو مجهولة أو شركات واجهة، والأسوأ أن معظم تلك الشركات اختفت، ومن حضر فعلاً اكتفى بتوقيع مذكرات تفاهم غير ملزمة، ومن استمر أكثر انسحب في النهاية، وهذا لا يعني أن سوريا خارج خريطة الاستثمار نهائياً، لكنها لا تزال مقلقة لرؤوس الأموال الخارجية.

وكانت شركات محلية قد حصلت على امتيازات بالجملة لأعمالها المتسعة، في مقابل تضييق على شركاء خارجيين عبر فرض الشراكة، كما سُرب في الإعلام أكثر من مرة، وبمطلق الأحوال فإنه في علم الاقتصاد السياسي يصبح النفوذ نفسه قائماً ليكون أصلاً ثابتاً لتحويل الامتياز البسيط إلى ثروة طائلة، وفي هذه الحال لا نزال ننتظر من السلطة الانتقالية ألا تكون بوابة تنافسية لرأس المال المستقل، لئلا تعيد إنتاج الاقتصاد السابق نفسه بأسماء جديدة وهيكلية متطابقة.

يرى اقتصاديون تحدثوا إلى 'اندبندنت عربية' أن المشكلة كلها تكمن الآن في التفكير داخل الصندوق، أي في التفكير المطلق بالتنافس على ما هو موجود لا على بناء ما هو مفقود أساساً، وهذا ما يؤكده الاقتصادي زكي العربي بقوله إن 'السماح بإدخال سيارات بقيمة مليارات الدولارات، وشراء أصول ثابتة بمليارات أخرى، واستملاك أكثر منها من دون مقابل وغير ذلك، كل هذا يمكن أن يبين تغيراً في حركة رأس المال، لكنه قطعاً لا يعني أن تلك الحركة فعلية أو حقيقية، فالأصل هنا ليس تدوير الموجود المستهلك، بل البحث في الحاجة الملحة للشركات والخدمات والبنى التحتية والمصانع والمزارع، والأهم النظر بعين إستراتيجية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي ستتمكن بمجملها من خلق وظائف وخدمات تتصف بالديمومة، وتنتشل سوريا بهدوء، وضمن الممكن، من قاع الحاجة والفقر والبطالة'.

وأضاف العربي أن 'سوريا ركزت في معظم طروحاتها على المستثمرين حول الجوانب ذات عائدية الربح السريع، مثل السياحة والعقارات والخدمات، من دون البحث الجدي في الروافع ذات الاستمرار، مثل الزراعة والقطاعات كثيفة التشغيل، فنحن نريد كل دولار يدخل لنبحث في كيفية تحويله إلى إنتاج مستمر، أما تحويله إلى أصول ومضاربات وسوق سوداء، فلن يفلح في انتشال البلد مهما تكاثرت الصفقات وبلغت قيمة عقودها، ما دام أن الذهنية الاقتصادية حتى الآن مرتبطة بالاستحواذ لا الإنتاج'.

خلال العقود الماضية برزت قوى اقتصادية جديدة، من بينها الهند والبرازيل وماليزيا والصين، بعد أن كانت كل مؤشرات الاقتصاد السياسي فيها تتجه نحو إمكان انعدام صعودها من جديد، بعدما تآكلت فيها النظم الاقتصادية تماماً، بسبب اضمحلال الطبقة الوسطى داخل المجتمع، وتلك الطبقة تحديداً هي التي تشكل عامل الأمان الدائم بين الطبقتين الفقيرة والثرية، وفي تجارب تلك الدول لم يكن ازدياد تعداد الأثرياء عائقاً ما دام أن جزءاً كبيراً من الطبقة الفقيرة بات بمقدوره الارتفاع لتلامس مكانة الطبقة الوسطى من جديد، وبالتالي تعود الهيكلية الطبيعية للمجتمع المكونة من الطبقات الثلاث.

والطبقة الوسطى في سوريا اليوم، وهي الأهم، تبدو شبه منعدمة الحضور من الناحية الإنتاجية والمالية، حتى كادت تتلاشى تماماً، بين واقع يؤكد وجود 90 في المئة من السوريين دون خط الفقر، وآخرين يتمتعون بثراء فاحش، كفيل بإعدام حيز الأمان بينهم وبين الفقراء.

ولاستعادة الوصول إلى الطبقة الوسطى، على رغم أهوال الحرب السورية وما خلفته، يقول المحامي عبد الله خليفة، إن 'كان هناك بقايا شبحية للطبقة الوسطى اليوم، فعلينا أن نحافظ عليها لئلا نعيد البناء من تحت الصفر بـ 1000 درجة، وهذا الحفاظ ينطلق من صون الملكية الخاصة، وترتيب الضرائب بما يتناسب مع الدخل الفعلي، والالتزام بالتوظيف والتسهيلات الحكومية والدراسية والطبية، وتمويل المشاريع الصغيرة والقوانين المستقرة، والمنافسة الشفافة والصادقة والتي لا ترتبط بموقف المستثمر من السلطة، فالطبقة الوسطى ليست ديكوراً في المجتمع، بل صمام أمانه، تضمن توازنه الطبقي وتكون عمود إنتاجه الفقري، وتضمن النشاط الاقتصادي اليومي له'.

واستكمل خليفة أن 'ما حصل سابقاً وحالياً هو العكس تماماً، فقد جرى سحق هذه الطبقة بالمطلق، ومنذ عام 2011 وحتى اليوم ومنازلهم وأرزاقهم وجيوبهم ووظائفهم واستقرارهم تجري مصادرته تبعاً لموقفهم السياسي، واليوم هناك آمال كبيرة على وعي السلطة الحالية بإعادة بناء هذه الطبقة، لضمان سلم انتقالي صحيح، وكشرط اقتصادي وقانوني يمنع إنتاج نماذج متجددة، تنحصر في كثرة لا قدرة لها على الاستهلاك، وقلة تتملك بقدرة واسعة على فعل كل شيء'.

يطرح الباحث في الاقتصاد السياسي، خالد حسان، رؤيته في ضرورة ألا يكون التركيز عشوائياً في الحصول على مليارات الدولارات، مع غياب خطط فعلية لتشغيلها والاستفادة طويلة الأمد منها، فـ 'الحكومة السورية قالت أخيراً إنها تشعر بالخذلان الدولي لها، وهذا طبيعي، لأنها قدمت طلبات الاستثمار على حساب قروض إعادة الإعمار والمنح الخارجية، ومؤتمرات المانحين الأساسية'، مضيفاً أن 'سوريا اليوم ببساطة تحتاج إلى برجوازيتها الوطنية التشغيلية ذاتها التي أنقذتها خلال أربعينيات وثمانينيات القرن الماضي، تلك البرجوازية المحلية المكونة من الأثرياء الذين لا يبحثون عن مراكمة ثروات عبر أصول غير مستغلة، إنما أولئك الذين يفكرون في بناء المصانع والمعامل والشركات والخدمات، وخلق الوظائف والربح تالياً عبر التوسع لا الادخار، وعلى رغم أهمية هذا التحرك الداخلي لكنه لا يغني عن تدخلات خارجية لاحقة، بيدَ أنه السبيل الوطني الأسرع والأكثر ضماناً للاستثمار الخارجي، للتشجع ودخول سوق العمل والمشاركة، فالشريك المحلي المستقر يجذب الشريك الخارجي القلق، على قاعدة العمل الموحد أو التنافس الشريف، بدلاً من وجود عطايا لا أحد يعرف كيف تصرف وأين، وخصوصاً أن سوريا اليوم واحدة من الدول المتضررة بعد حرب إيران، بسبب المشكلات الاقتصادية في المنطقة'.

يبدو أن الاختبار الأصعب للسلطة الانتقالية اليوم لا يتمثل فقط في التخلص من رموز اقتصاد النظام السابق، أو إجراء تسويات معهم، ولا حتى في جذب استثمارات خارجية في أوقات لاحقة، بل في كيفية تطويع المال عينه لإنتاج اقتصاد مستدام أولاً، وثانياً في تأمين ضمانات بألا تكون تلك الثروات قد انتقلت من شريحة لشريحة، من دون أن تتوسع دوائر التملك والإنتاج الحقيقيين داخل البلاد باتجاهات عدة، وبحسب متابعين للشأن السوري، فإن حماية رأس المال المنتج وتشجيع الصناعة الداخلية، وتقديم تسهيلات بالجملة للأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتوقف عن الفصل التعسفي والاكتناز القهري والإقصاء الجبري، ستكون عوامل تسمح للطبقة الوسطى باستعادة دورها التاريخي والطبيعي، ليتحول النمو الاقتصادي إلى إعادة بناء اجتماعي حقيقي، فالصراع اليوم حول إمكان خلق منتجين جدد، لا يقوم إنتاجهم على الولاء وإنما على الكفاءة والعمل الحر، وليس في البقاء ضمن دائرة تتغير فيها الأسماء فقط بين أصحاب الثروات، ويظل المجتمع بأسره في قاعٍ سحيق يبحث عن حبال تُمد إليه، فيتسلق ليلامس المعيشة المتوسطة التي نجح في تحقيقها غير مرة عبر تاريخه ما بعد الاستقلال عام 1946، وتلك المعيشة كانت تتسم بالراحة، وتستطيع أن تقدم من جديد بلداً بلا أمية أو بطالة أو فقر أو حاجة، بل ومرحلة يتذكرها السوريون جيداً، حين كانت تستطيع كل أسرة تملّك منزل وسيارة بأقساط مريحة، وحين كانت بلادهم قد تمكنت من الوصول إلى اكتفاء ذاتي ومديونية صفرية.