أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قراراً وتعميماً، الأول حمل الرقم 52/1 وحدّد فيه السعر الأقصى لمبيع طن الاسمنت الأسود في أرض المصنع بستة وتسعين دولاراً أميركياً (لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة)، والثاني أي التعميم فحمل الرقم 53/1، وفتح بموجبه باب استيراد الاسمنت الأسود والأبيض بموجب اجازة مسبقة من وزارة الصناعة. قرار رقم : 52/1

وفي ما يلي نصّ القرار 52/1: إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 المصحّح بموجب المرسوم رقم 278 تاريخ 7/5/2025 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) وتعديلاته، بناء على المرسوم رقم 13173، تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) وتعديلاته، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاررخ 14/7/2020 وتعديلاته، وبعد التغييرات التي طرأت على سعر الصرف، بناء على التغييرات المالية والإقتصادية التي إستجدت منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 18، بناء على الغلاء في أسعار الإسمنت والمواد الأولي عالمياً وبخاصة في الدول المجاورة ، بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تحديد السعر الأقصى لمبيع طن الإسمنت الأسود (في أرض المصنع) بستّة وتسعين دولاراً أميركياً (لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة).المادة الثانية: يُبلغ هذا القرار من يلزم ويُعمل به إعتباراً من تاريخه.

تعميم رقم : 53/1 أمّا التعميم رقم 53/1 فقد فتح باب إستيراد الإسمنت الأسود والأبيض بموجب اجازة استيراد مسبقة من وزارة الصناعة، وفي ما يلي نصّ التعميم:حرصاً على حسن سير العمل في قطاع البناء ومن أجل تحريك عجلة الإقتصاد ونظراً لإزدياد الطلب على مادة الإسمنت تحضيراً لمرحلة إعادة الإعمار، تدعو وزارة الصناعة الراغبين بإستيراد الإسمنت الأسود والأبيض للتقدّم بطلباتهم للإستحصال على إجازة إستيراد مسبقة من وزارة الصناعة وفقاً للنموذج المعتمد لديها مرفقة بالمستندات المثبّتة للبضاعة المطلوب إستيرادها وملكيتها ونوعها ومواصفاتها وكمّياتها وسعرها.