أشارت ​لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية​ (LACC)، في بيان، إلى 'تأكيدها على موجب العَوْدة إلى مندرجات الدّستور، وإلغاء المادّتَيْن 112 و122 من قانون الانتِخاب'.

وجدّد اللجنة التزامها 'الثابت' بحقّ 'المشاركة السياسيّة المتساوية' لجميع المواطنين اللّبنانيّين، بمن فيهم الملايين المقيمين في الاغتراب، موضحة أنّ اللّبنانيّين المنتشرين 'ليسوا فئةً هامشيّة، بل جناحٌ أساسي من الأمّة اللّبنانيّة، ويجب أن يُمنحوا حقّ المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة الديمقراطيّة للبلاد'.

وقالت إنّ 'المادّة 112 من قانون الانتخاب الحالي، التي تحصر تمثيل المغتربين بستّة مقاعد نيابيّة موزّعة على أساس طائفي وقاريّ، تُعدّ غير دستوريّة وتمييزيّة. إذ هي تنتهك مبدأ المساواة الذي تكرّسه المادّتان 1 و24 من الدّستور اللّبناني، وتُضعف وحدة الهيئة النّاخبة اللّبنانيّة، كما أنّ القيود الواردة في المادّة 122 تُرسّخ اللّامساواة وتُبعد اللّبنانيّين المقيمين في الخارج عن دورهم الطبيعي في صياغة مستقبل وطنهم'.

وطالبت اللجنة بـ'إلغاء المادّة 112 بصورة عاجلة، فإنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي منع إدراج الاقتراح على جدول الأعمال. هذا التعطيل يُقوّض المسار الدّيموقراطي، وينتهك النّظام الدّاخلي للمجلس، ويحول دون قيامه بواجبه الدّستوريّ في تمثيل الشعب اللّبناني'.

وذكرت أنّه 'تشكّل الانتخابات النيابيّة لعام 2026 فرصةً محوريّة لإعادة تصويب ميزان القوى في لبنان واستعادة حُكْم الدّستور. وإنّ ضمان المشاركة الكاملة للمغتربين يشكّل ركنًا أساسيًّا لتحقيق هدفين وطنيّين ملحّين أوّلهُما نزع سلاح الميليشيات، وثانيهما تنفيذ الإصلاحات المتأخّرة منذ زمن. إنّها لحظة تتطلّب وحدةً وطنيّةً حقيقيّة والتزامًا جماعيًّا بتجديد الحياة البرلمانيّة الدّيموقراطيّة'.